تحرك برلماني بشأن التخبط الإداري وتأخر صدور قرارات تعطيل الدراسة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بـ«القصور الجسيم في توقيت وآلية إصدار قرارات تعطيل الدراسة خلال موجات الطقس السيئ، بما أدى إلى تعريض الطلاب وأولياء الأمور لمخاطر فعلية، وإرباك المنظومة التعليمية».

وأوضح «محسب» في طلبه، أن محافظات القاهرة الكبرى شهدت حالة من الارتباك نتيجة تأخر صدور قرارات تعطيل الدراسة، رغم سوء الأحوال الجوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث بدأت الأمطار قبل الفجر، في الوقت الذي تحركت فيه حافلات المدارس ونزل الطلاب بالفعل لأداء امتحانات الشهر، مشيرا إلى أن آلاف الطلاب وصلوا إلى مدارسهم، ودخل بعضهم الفصول الدراسية وبدأ اليوم الدراسي فعليا، قبل صدور قرارات متأخرة بتعطيل الدراسة، وهو ما يعكس خللا إداريا في إدارة الأزمة وغياب التنسيق بين الجهات المختصة.

وأضاف أن إجراء امتحانات شهرية في مثل هذه الظروف دفع أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم خوفا من الغياب أو فقدان الدرجات، ما عرض الأطفال لمخاطر أثناء التنقل، كما تسبب القرار المتأخر في أزمة لأولياء الأمور الذين توجهوا بالفعل إلى أعمالهم وتعذر على بعضهم العودة لاصطحاب أبنائهم من المدارس.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب غياب القرار الاستباقي رغم وجود تحذيرات مبكرة من سوء الأحوال الجوية، وغياب آلية تنسيق فورية بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأرصاد الجوية، بما يضمن صدور القرار في التوقيت المناسب.

وأكد النائب أيمن محسب أن ما حدث يكشف عن قصور في إدارة منظومة الأزمات، حيث جاء القرار بعد وصول الطلاب إلى المدارس بدلا من اتخاذ إجراء وقائي، مطالبا الحكومة بتوضيح أسباب التأخر في إصدار قرارات تعطيل الدراسة، ومدى وجود آلية تنسيق مسبق بين الجهات المعنية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار هذا المشهد، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود تقصير إداري، إلى جانب وضع ضوابط تمنع عقد امتحانات أو تقييمات دراسية في ظل ظروف جوية غير مستقرة حفاظا على سلامة الطلاب.