«برلمانية الشعب الجمهوري» تُشيد بتطورات مشروع قانون الضمان الاجتماعي

أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أهمية عدم حصر تعريف الفقر في بعده المادي فقط، بل يجب توسيعه ليشمل غياب الأمن الاجتماعي.

وأكد وهبة، خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنّ القضاء على الفقر يتطلب دعم التمكين، من خلال تحسين أحوال التعليم والصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف وتمكين المرأة.

وأشاد وهبة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنّه استفاد من المشكلات التي كانت تواجه تحديد من يستحق الدعم من عدمه، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجي في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة.

وأوضح أنّ القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه نحو 24 عاما ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنّالحكومة لأول مرة تدرج تعريفا للفقر في مشروع القانون، وهو التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1995، ويجمع بين الاحتياجات الأساسية مثل الأكل والشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغني عنها الإنسان.

وشدد على ضرورة مراجعة تحديد خط الفقر القومي بشكل سنوي، وفقا لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه المصري في ظل التقلبات الحالية لسعر صرف العملات الأجنبية.

وطالب وهبة، الحكومة بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أنّ فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، بينما فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

وأكد أنّ الإنفاق على الصحة والتعليم هو بمثابة استثمار للقضاء على الفقر، حيث سيؤدي إلى إخراج هذه الفئات من دائرة الفقر وتمكينها من العمل والإنتاج، موضحا أنّمشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعي ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومي.

وأعرب عن شكره للحكومة على هذا التطور، مؤكدا أنّ المساعدات التي كانت تصرف في السابق كانت قليلة مقارنة بتكاليف المعيشة ولم تُحسن الظروف المعيشية للمستحقين.

ولفت وهبة إلى أنّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، مؤكدا أنّ ذلك سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، ولن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحقة.