برلماني: الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو التعافي وضبط التضخم يخفف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تعكس عن أداء مستقر بشهادة المؤسسات العالمية، وطبقا لتقارير صادرة عن وكالة “فيتش” حول الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أظهرت  أن معدل التضخم سيصل بنهاية عام 2025 إلى 14%، فيما سينخفض خلال عام 2026 إلى 10%، وهذا مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي، ويمنح المسار الاقتصادى قدر كبير من التعافي الذى سيكون ملموسًا في الشارع المصري .

وأضاف 'عمار'، أن تقارير 'فيتش' كشفت عن تبنى سياسات داخلية للحكومة المصرية، تراعي خلالها تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بخلاف ذلك فقد كشفت أيضا  أن الدين الخارجي يتخذ مساره النزولي، وهو مايتسق مع خطة موازنة السنة المالية 2026/2025، والتي اعتزمت  خفض الدين الخارجي تدريجيًا في حدود ما بين 1-2 مليار دولار سنويًا، عبر التركيز على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة إلى تحقيق التنوع في الإصدارات الدولية (من حيث التنوع في الأسواق والعملات الأجنبية التي يتم الإصدار بها).

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ارتكاز مصر على منهجية اقتصادية تعتمد على السردية الوطنية، والتي تتبنى سياسة التخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتعمل على بناء رؤية واضحة وشاملة تنطلق منها لمعالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية، فضلا عن التكامل مع  برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المتغيرات المتسارعة الإقليمية والدولية، مما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الكلي، من خلال التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية لتحقيق نمو حقيقي في وقت قياسي .

وشدد النائب حسن عمار، على أهمية التوسع في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي تعد ركيزة أساسية للحفاظ على النمو الاقتصادي، لاسيما أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تتوقع وصول  صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 42 مليار دولار خلال هذا العام المالي، مع استمرار النمو ليصل إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار بحلول 2028/2029، مقتربا من المستهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول عام 2030، منوهاً بأن مصر تشهد اهتماما متزايدا من جانب الشركات الأجنبية، لاسيما من دول الخليج العربي وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وهو ما يعزز مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.