برلمانى: مصر حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن دون المساس بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي في توقيت حساس بعد رفض مصر مقترح ترامب برفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين قسريًا أو طوعيًا، الأمر الذي يحمل العديد من الدلالات السياسية، وعلى رأسها استمرار التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف 'الجندي' أن الاتصال تناول عددًا من القضايا المحورية، من بينها العلاقات الثنائية، والأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمة الفلسطينية، وهو ما يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول دلالات هذا التواصل وتداعياته المستقبلية، خاصة أنه يتزامن مع مساعي واشنطن لتعزيز علاقاتها بحلفائها في المنطقة، في ظل التغيرات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب في غزة، والتوتر في البحر الأحمر، والجهود المستمرة لإعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن محاور الحديث تعكس وجود رغبة مصرية لتعميق التعاون مع واشنطن، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضًا في مجالات التنمية والتجارة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتنويع مصادر دعمها الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن التطرق إلى القضية الفلسطينية حمل تأكيدًا على عدد من النقاط الهامة منها أهمية استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأوضح 'الجندي' أن توجيه الرئيس السيسي دعوة لترامب لزيارة مصر، ورد الأخير بدعوة السيسي إلى واشنطن، يعكس رغبة متبادلة في استمرار المشاورات رفيعة المستوى، مؤكدًا أن مصر حريصة على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع واشنطن، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بمواقفها الثابتة تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الأمن المائي، ولن تقبل أي مساس بهاتين القضتين اللاتي تمثلان جزءًا من أمنها القومي.

وشدد النائب حازم الجندي على أن الاتصال بين الرئيسين يمثل نقطة مهمة في المشهد السياسي، لكنه لا يحمل مفاجآت كبرى بقدر ما يعكس استمرار النهج المصري في الحفاظ على شراكة استراتيجية متوازنة مع الولايات المتحدة، مع التأكيد على الثوابت المصرية في القضايا الإقليمية، والتي يأتي في القلب منها حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقًا لمقررات الأمم المتحدة.