بدء الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. كيف دعمت الدولة الممولين؟

في خطوة لتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجاري، أطلقت الدولة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تحفيز الالتزام الضريبي وتسهيل الإجراءات على الممولين، مع التركيز على دعم الاستثمار في سوق المال والبورصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو.

أكد الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الجديدة تستهدف الممولين الأكثر التزامًا، من خلال إنشاء القائمة البيضاء التي تضم الممولين وفق معايير موضوعية تعتمد على تقييم المخاطر.

وأضاف خلال صباح الخير يا مصر أن أبرز المزايا تشمل رد ضريبة القيمة المضافة مباشرة، ما يساهم في زيادة السيولة المالية لدى الممولين وتمكينهم من أداء أعمالهم بكفاءة أكبر.

أوضح الدكتور حسن أن الإجراءات الخاصة برد ضريبة القيمة المضافة أصبحت أكثر سرعة ومرونة:

حصول الممولين المدرجين في القائمة البيضاء على الرد خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

تقليل مدة المراجعة في المكاتب الأمامية من خمسة أيام إلى يومين.

تسهيل تقديم الطلبات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف العبء الإداري وتسريع الإجراءات.

أشار حسن إلى أن الحزمة تضمنت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة، لتسهيل الحسابات وتقليل الوقت والجهد، مع ضمان وضوح الحقوق والواجبات الضريبية للممولين في سوق المال.

كشفت مصلحة الضرائب عن إطلاق تطبيق موبايل يسمح للممولين بتقديم طلبات الضريبة العقارية وتسجيل العقود وتحديد القيمة العادلة وفق الأسعار الفعلية في السوق، والحصول على المخالصة بشكل مباشر وسريع، دون الحاجة لزيارة المأموريات، ما يعزز الراحة ويختصر الوقت على الممولين.

أكد الدكتور صفوت حسن أن الحزمة ستطبق على مستوى جميع المحافظات، مع تركيز خاص على المراكز المتميزة في القاهرة الجديدة، التجمع، الساحل الشمالي، ومدينة الشيخ زايد، لضمان وصول الممولين إلى الخدمات الضريبية بسرعة وكفاءة، وتعزيز التزامهم ودعم الاقتصاد الوطني.