الفريق ربيع: مشروع ازدواج قناة السويس الكامل في الدراسة المبدئية ولم يُطرح على الحكومة

الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بأن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة مازال في مرحلة الدراسة، ولم يطرح بعد على الحكومة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن مرحلة الدراسة تمتد لتشمل:'دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال'.

وتابع الفريق ربيع وفقًا لبيان رسمي صادر عن الهيئة، اليوم، أن إنهاء الدراسة المبدئية يستغرق نحو 16 شهرًا تقريبًا، تمهيدًا لعرض المشروع على الحكومة على أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذه مستقبلا من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يستهدف تحقيق 'الازدواج الكامل في الاتجاهين' بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلا عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية لها لتصبح قادرة على استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملائمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، وعلى أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.

ولفت رئيس الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة 40 مترًا جهة الشرق من الكيلو متر 132 ترقيم قناة إلى الكيلو متر 162 ترقيم قناة.

ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلو متر من عند الكيلو 122 ترقيم قناة إلى الكم 132 ترقيم قناة حيث أزالت الكراكات ما يقرب من 46.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة إنجاز بلغت 75 ٪.

وشدد ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه يتم تمويله من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري ودون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28% .