تسجيل قديم يُشعل السجال مجددا.. "المصري الديمقراطي" يتهم "مستقبل وطن" بتهديد الناخبين

أثيرت حالة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية عقب تداول مقطع فيديو للنائب أمين عام حزب مستقبل وطن بأسيوط، الذي اعتبره الكثير بأنه تهديد لمن لم يدعم قائمة مستقبل وطن في الانتخابات، بأنه لن يحصل على نصيبه من الخدمات.

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في الفيديو المتداول: “إحنا دولة مش حزب، وحزبنا داعم للدولة، ومعتقدش أن مجموعة غير متجانسة مع بعضيها هتكسب حزب له تنظيم ومنظم”.

وأضاف النائب: “هو دا مستقبل وطن عشان تبقوا عارفين، والتنظيم بتاعنا مسيطر على المحافظة بالكامل، وأنا ببارك لكم على الـ3 كراسي بتوع الفتح والبداري وأبنوب، وهنحتفل في نفس المكان دا إن شاء الله يوم 24 بليل بفوز المرشحين بتوعنا”.

وأكد أن المجالس المحلية القادمة عشان نبقى متفقين من دلوقتي البلد اللي هتصوت للحزب بالكامل هتاخد حقها بالكامل، والبلد اللي مش هتصوت للحزب حقها هوديه للبلد اللي صوتت'.

وبالفحص، تبين أن ذلك الفيديو يعود إلى انتخابات عام 2020، ولكن إعادة تداوله خلال الساعات الماضية تسبب في حالة من الجدل، الأمر الذي جعل حزب المصري الديمقراطي يصدر بيانا، مساء الجمعة، رافضا تلك التصريحات.

فيما أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا، اليوم الجمعة، يؤكد فيه أن هناك أطرافًا تصر، من خلال تصريحات وممارسات وسياسات، على قتل الحدود الدنيا من وجود مناخ يسمح بإجراء انتخابات تحظى بأي قدر من المصداقية والشرعية.

وأضاف البيان: “وفي هذا السياق، نرفق مقطعًا من خطاب انتخابي للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن حزب مستقبل وطن، في مؤتمر دعائي لأعضاء مجلس الشيوخ، بمساندة ودعم من أطراف في السلطة التنفيذية، والذي ذكر فيه أن (حزبه ليس حزبًا بل دولة)، وهو تصريح وتصرف خطير، سواء جاء حديثه عن عدم وعي بخطورة التصريح أو عن عدم فهم لمفهوم الدولة، فإنه يظل تصريحًا معيبًا وكاشفًا”.

وتابع: “فالدولة ليست سلطة تنفيذية وحزبًا تدعمه ويدعمها، بل الدولة مكونات تشمل السلطات الثلاث، ومؤسسات الدولة، وأحزاب الموالاة والمعارضة، والنقابات، والمنظمات المدنية، والمواطنين المنخرطين فيها. وعليه، فإن تقزيم مفهوم الدولة في حزب وسلطة أمر جد خطير”.

وأكمل: “وإن كان مفهوم الدولة لدى النائب يقتصر على السلطة التنفيذية فقط، فقد تعهدت هذه السلطة في تصريحات مسؤوليها بعدم التدخل في إدارة العملية الانتخابية”.

وواصل البيان: “الطامة الكبرى أن النائب المذكور هدد الناخبين بشكل واضح وصريح عندما لوّح بحرمان القرية التي لن تنتخب حزبه من الخدمات، وهو تهديد لا نعلم كيف يطلقه نائب في البرلمان وقيادة في حزب الأغلبية!”.

وزاد: “فإن كان الأمر محسومًا كما وصف النائب، وأن من لن يصوت سيُحرم من خدماته، فلماذا تُجرى الانتخابات؟! ولماذا ندعو الأحزاب والمواطنين للمشاركة؟! ولماذا يسعى حزبه لتحالف انتخابي مع أحزاب أخرى؟”.

وختم البيان: “نحن ندين بكل قوة هذه السياسات التي تهدد البقية القليلة الباقية من الحياة السياسية، وندعو الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل والتحقيق فيها، إذ تُعد مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية. كما نناشد كل من يعنيه الأمر أن يوقف هذا التدهور ويمنع مثل هذه الأصوات من الوصول إلى البرلمان”.