الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمد أوروبا بـ٣٠٠٠ ميجاوات

تواصل القاهرة وأثينا الجهود لتسريع وتعزيز مشروع الربط الكهربائي العابر للمتوسط إلى مقدمة المشهد الأوروبي، بعدما تحوّل من مجرد خطة ثنائية إلى مسار إنقاذ حقيقي لأمن الطاقة في القارة.

وتؤكد صحيفة توڤيما اليونانية أن المشروع يستعد لتصدير نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة في مصر، بما يعيد رسم خريطة تدفقات الطاقة داخل أوروبا، ويمنح دولها منفذًا جديدًا بعيدًا عن التقلبات الجيوسياسية التقليدية. وقد أصبح هذا المسار، المدعوم بالزخم السياسي والتمويل الأوروبي، أحد أكثر الملفات التي تنظر إليها المؤسسات في بروكسل باعتباره فرصة استراتيجية للحد من تقلبات السوق.

ويعكس التحرك المصري اليوناني إدراكًا متزايدًا في العواصم الأوروبية لضرورة تنويع مصادر الطاقة، ليس فقط من حيث المنشأ الجغرافي، ولكن أيضًا من حيث طبيعة الإنتاج نفسه. فالحصة المتنامية للطاقة الشمسية والرياح في مصر تمنح المشروع ميزة تنافسية، إذ يتيح للاتحاد الأوروبي الوصول إلى كهرباء منخفضة الكلفة ومنتظمة التدفق، في وقت يعاني فيه من ضغوط أسعار الغاز وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد. وتتوقع جهات أوروبية أن يلعب الخط الجديد دورًا مشابهًا لخطوط الغاز العابرة للقارات، ولكن بصيغة كهربائية تتماشى مع توجهات القارة نحو خفض الانبعاثات.

وتبدو المنافع المتبادلة بين القاهرة وأثينا واضحة، إذ تمنح البنية التحتية الجديدة اليونان موقعًا محوريًا في توزيع الكهرباء داخل أوروبا، بينما تحصل مصر على نافذة تصديرية مستقرة تضيف إلى مواردها من العملات الأجنبية وتدعم حضورها في أسواق الطاقة النظيفة.

ويأتي هذا التحرك في ظل منافسة متصاعدة بين دول الجنوب المتوسطي على تقديم حلول طاقة بديلة لأوروبا، لكن المشروع المصري اليوناني يتقدم بخطوات أسرع بفضل اكتمال جانب كبير من الدراسات الهندسية وحصوله على دعم مؤسسي أوروبي رفيع المستوى.

وتدرك بروكسل أن الحاجة العاجلة لبدائل طاقة مستقرة تجعل المشروع أكثر من مجرد ربط تقني، بل مسارًا اقتصاديًا وسياسيًا يعزز قدرة القارة على تقليل اعتمادها على مصادر عرضة للتوترات. كما يمنح الخط العابر للمتوسط أوروبا فرصة للتعامل مع شريك إقليمي مستقر يقدم تعاقدات طويلة الأمد وشروطًا واضحة لنقل الكهرباء. وتؤكد جهات أوروبية أن نجاح هذا المشروع قد يفتح الباب أمام توسعات مستقبلية نحو أسواق أوسع تشمل دولًا أخرى في شرق المتوسط وشمال أفريقيا.

ومع اقتراب المراحل التنفيذية الأساسية، تتحول الأنظار إلى قدرة المشروع على بدء الضخ الفعلي خلال السنوات القليلة المقبلة. فالتحديات الفنية، وإن كانت قائمة، لا تبدو عائقًا جوهريًا أمام مسار التنفيذ، خاصة مع توفر شبكات إنتاج مصرية واسعة، واستعداد اليونان لتحديث بنيتها التحتية بما يتوافق مع المعايير الأوروبية. كما يتوقع خبراء الطاقة أن يسهم الخط في خفض تقلبات أسعار الكهرباء داخل الاتحاد، عبر دخول مورد جديد يقدم كميات كبيرة بثبات نسبي مقارنة بالمصادر التقليدية.

وتتزامن هذه الخطوة مع توسع عالمي في مشروعات الربط الكهربائي العابرة للحدود، إذ تشير الاتجاهات الراهنة إلى أن شبكات الطاقة العابرة للقارات ستصبح إحدى الأدوات الرئيسية لضمان أمن الإمدادات. وفي هذا السياق، يبرز النموذج المصري اليوناني بوصفه مشروعًا تأسيسيًا يمكن أن يعيد رسم موازين الطاقة في المتوسط، ويفتح أمام القاهرة دورًا متصاعدًا في الخريطة العالمية للطاقة النظيفة.