هل ترتفع أسعار الآيفون في مصر؟.. شعبة الهاتف المحمول توضح

صرّح حمد النبراوي، مؤسس شعبة الهاتف المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الهواتف الأمريكية لم يؤثر بشكل كبير على مصر، حيث تم فرض ضريبة جمركية بنسبة 10% فقط، وهي أقل من النسبة التي فُرضت على دول أخرى.

وأوضح النبراوي خلال تصريحات تلفزيونية، أن السوق المصري يستورد حوالي 2% من أجهزة الآيفون بشكل رسمي، بالإضافة إلى نحو 3% يتم دخولها إلى البلاد بطرق غير رسمية.

أشار النبراوي إلى أنه منذ عام 2022، دخل مصر ما يقارب من 600 ألف جهاز آيفون عن طريق التهريب، إلى جانب تهريب 725 ألف جهاز من نوع سامسونج، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تؤثر على الاقتصاد وتنظيم السوق.

لفت النبراوي إلى أن شركة آيفون لم تقرر رفع الأسعار في الوقت الحالي، وأن أية زيادة محتملة ستكون مع إصدار هاتف آيفون 17 فقط، مؤكداً أن الأسعار الحالية ستظل كما هي لحين صدور الجيل الجديد من الأجهزة.

مع كثرة الأجهزة المحمولة المهربة والموقوفة في مصر، يتساءل الكثير من أصحاب الهواتف حول كيفية إعادة تفعيل هذه الأجهزة بعد تسديد الرسوم الجمركية المستحقة. 

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة، فما هي الخطوات اللازمة لعودة الهواتف للعمل مرة أخرى؟

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الهواتف المحمولة التي لم تسدد رسومها الجمركية عن العمل، وذلك على كافة شبكات المحمول في البلاد. هذه الخطوة جاءت كجزء من جهود الحكومة لمكافحة تهريب الهواتف وحماية الصناعة المحلية.

يشمل قرار تنظيم الاتصالات، جميع الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الخاصة بها، اعتبارًا من يوم الاثنين، 7 أبريل 2025.

منذ بداية العام الجاري، تم تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية ومكافحة التهرب الجمركي. 

تبلغ نسبة هذه الرسوم 38.5% من القيمة الإجمالية للهاتف، وهو أمر لاقى صدى كبيرًا نظرًا لما شهدته السوق المصرية من زيادة في دخول الهواتف المهربة، مما أدى إلى عدم تحصيل الرسوم على ما يقرب من 80% من الهواتف التي دخلت البلاد خلال العامين الماضيين.

يهدف فرض هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر. حيث تملك البلاد مصانع كبيرة لإنتاج الهواتف، وتسعى الدولة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا. 

هذا الإنجاز من شأنه أن يلبي 50-60% من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للخارج.

كما يسعى الجهاز إلى توفير حماية جمركية للمصانع المحلية، تمامًا كما تفعل العديد من الدول الأخرى، مما سيساهم في دفع الاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية. ومع زيادة الإنتاج، من المتوقع أن تنخفض أسعار الهواتف في المستقبل، مما يعود بالنفع على المواطنين.

إذا كنت تملك هاتفًا موقوفًا، يمكنك إعادته للعمل من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة:

سداد الرسوم الجمركية: عليك أولًا تسديد الرسوم المستحقة على هاتفك، وهي تبلغ حوالي 38.5% من قيمة الجهاز. يتم سداد هذه الرسوم عبر تطبيق 'تليفوني'.

تفعيل الخدمة تلقائيًا: بمجرد دفع الرسوم، ستعود خدمة الهاتف تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية. لذلك تأكد من أن عملية الدفع تمت بنجاح.

الامتثال للمهلة المحددة: حددت وزارة المالية للجميع مهلة تصل إلى 90 يومًا اعتبارًا من بداية العام لتسوية الرسوم. لذا، إذا كنت قد حصلت على الهاتف في يناير، كان عليك تسديد الرسوم قبل 7 أبريل.

وللتأكد من أن الهاتف الجديد الذي تنوي شراؤه لا يخضع لرسوم جمركية أو ضرائب، يمكنك استخدام الرقم التعريفي الخاص بالهاتف (IMEI) عبر تطبيق 'تليفوني'. 

بالإضافة إلى ذلك، يُفضل الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد لضمان عدم وجود مشكلات مستقبلية.