مصر وفيتنام بصدد توقيع اتفاق التجارة الحرة

أكد رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين اهتمام بلاده ببحث توقيع اتفاق التجارة الحرة مع مصر في ضوء الإمكانيات الواعدة لدى البلدين، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بينهما.

وأعرب رئيس الوزراء الفيتنامي خلال لقاء مع نظيره المصري مصطفى مدبولي على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، عن تطلعه لتيسير التأشيرات بين البلدين وخاصة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الفيتنامية.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 نحو 1.2 مليار دولار، مع فائض لفيتنام صادراتها 900 مليون دولار مقابل 300 مليون مصرية، وفقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وينظر إلى الاتفاقية المرتقبة على أنها ستقلل التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 90% على 95% من السلع، مما يفتح أسواقا مجتمعة تضم 200 مليون مستهلك، ويعزز التصدير الفيتنامي إلى أفريقيا عبر مصر، ويتوقع زيادة التجارة بنسبة 30% في 3 سنوات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، الزراعة، والتكنولوجيا.

وأكد رئيس وزراء فيتنام على وجود العديد من المجالات التي يمكن من خلالها دعم التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام، معربا عن تطلعه لاستفادة الشركات الفيتنامية من التيسيرات والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في مصر واستغلالها لتصدير السلع والمنتجات للدول المجاورة والأسواق المستهدفة.

وأشار رئيس وزراء فيتنام إلى أهمية قيام الجهات المعنية في مصر وفيتنام والقطاع الخاص بمتابعة مقترحات التعاون، خاصة إمكانية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الجانبين، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء المصري عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن الإعجاب والتقدير للتطور الذي شهدته فيتنام، ولنموذجها الاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى عدد من الشركات الفيتنامية العاملة في مصر، حيث أعرب عن تقدير مصر لاستثمارات الشركات الفيتنامية والشركات التي تسعى للاستثمار في مصر، مثل شركة Vin Group في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت إلى تطلعه لوضع خطة لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، أخذًا في الاعتبار موقع مصر وانضمامها إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وإمكانية نفاذ سلع فيتنام للدول المجاورة.

وتحولت فيتنام خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز المراكز العالمية للتصنيع، حيث تستقطب شركات التكنولوجيا والسيارات والإلكترونيات، والملابس بشكل متزايد، ومن المتوقع أن تشهد هذه الدولة التي تعد من أسرع الاقتصادات الآسيوية نمواً، تزايداً هائلاً في الثروة خلال العقد المقبل، مع تعزيز مكانتها كقاعدة تصنيع عالمية.

المصدر: RT