لاستكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين.. زيارة مرتقبة لـ"الأعمال المصري" لـ تايلاند

يدرس مجلس الأعمال المصري التايلاندي بجمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم زيارة لتايلاند خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال محمد فاروق صبري، رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال الاجتماع التمهيدي الأول للمجلس، إن الزيارة المرتقبة إلى تايلاند تأتي بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين، مع إمكانية مشاركة ممثلين من بعض الجهات المعنية من مصر لشرح فرص الاستثمار المتاحة ومقومات السوق المصري.

وأوضح صبري، أن الفترة المقبلة، قبل القيام بالزيارة، ستشهد تحديد القطاعات والمجالات التي تتمتع بفرص كبيرة لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وتايلاند. كما أشار إلى أنه قام بجولة آسيوية الشهر الجاري، شملت زيارة عدة دول منها تايلاند، حيث استهدف التواصل مع الجهات المعنية في تايلاند، وأعضاء مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، بهدف التعرف على أبرز مجالات التعاون المشترك.

وأكد صبري أن تايلاند تعد واحدة من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 70 مليون نسمة، وحققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.8% خلال العام الماضي. وأضاف أن تايلاند تعتمد بشكل رئيسي على التصدير، مقارنة بالاستيراد، كما أنها وجهة سياحية هامة استقبلت نحو 40 مليون سائح العام الماضي. وأشار إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من التجربة التايلاندية في قطاع السياحة، خاصة في ظل رؤية الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

كما لفت صبري إلى أن تايلاند نجحت في جذب الاستثمارات العالمية في القطاع الفندقي، وهو ما جعل هذا القطاع يتلقى استثمارات ضخمة سنويًا، مما ساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية. وأوضح أنه يمكن لمصر الاستفادة من هذه التجربة، وجذب العلامات الفندقية الآسيوية للاستثمار في هذا القطاع في مصر، في ظل التوجه لزيادة عدد الغرف الفندقية في البلاد.

فيما يخص حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتايلاند، أوضح صبري أن هناك حاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز الصادرات المصرية إلى تايلاند، مشيرًا إلى أن قيمة التجارة بين البلدين قبل جائحة كورونا كانت قد وصلت إلى 1.1 مليار دولار، منها مليار دولار واردات مصرية من تايلاند، في مقابل 100 مليون دولار صادرات مصرية إلى تايلاند. وتابع أن التبادل التجاري بين مصر وتايلاند سجل في عام 2024 حوالي 700 مليون دولار، منها 640 مليون دولار واردات من تايلاند، في مقابل 60 مليون دولار صادرات مصرية إلى تايلاند.

كما أكد صبري على أهمية توافر المعلومات اللازمة حول احتياجات السوق التايلاندية والمنافسين ومستوى الأسعار، لتحقيق زيادة في صادرات مصر إلى تايلاند. وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود من مجلس الأعمال المصري التايلاندي لتحقيق هذا الهدف.

من جانبها، قالت نيفين نخلة، عضو مجلس الأعمال المصري التايلاندي، إن هناك العديد من الفرص لزيادة التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجال الصادرات المصرية. وأوضحت أن مصر يمكنها الاستفادة من إمكانياتها في قطاعات متعددة، مثل المنسوجات المعتمدة على القطن المصري، واليوريا، والخضروات والفاكهة، والمربات، والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى السيارات وقطع الغيار والقطاع المصرفي.

وأضافت نخلة، أن الاستثمار الفندقي الكبير في تايلاند أدى إلى ارتفاع الطلب على مستلزمات الفنادق، مثل المفروشات الفندقية ومنتجات العناية الشخصية والأغذية المعلبة، مما يمثل فرصة مهمة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين في هذا المجال. وأشارت إلى أن صادرات اليوريا من مصر إلى تايلاند يمكن أن تصل إلى 10 ملايين دولار، داعية إلى أهمية دراسة السوق التايلاندية بشكل دقيق، بما في ذلك التعرف على المنافسين ومعدلات الأسعار، لتحديد إمكانية التنافس في هذا السوق الهام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مجلس الأعمال المصري التايلاندي كان مجمدًا منذ عام 2020، موضحًا رغبة الجمعية في إعادة تفعيل المجلس من جديد، حيث تم إعادة تشكيله في يناير الماضي. وأضاف أنه تم دعوته من قبل سفارة تايلاند في القاهرة لزيارة بانكوك في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024، حيث كان المتحدث الرئيسي في ندوة بعنوان 'New Modern Egypt Tips in doing Business'، لعرض فرص التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والتايلاندي، وكذلك إحياء مجلس الأعمال المصري التايلاندي المشترك، وقد تضمن جدول الأعمال لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات أعمال وزيارات ميدانية.