اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٢٦ أذار ٢٠٢٤
كشفت الصفحة الرسمية للضرائب المصرية، عنعقوبة التهرب الضريبي طبقا لقانون 67 لسنة 2016، الذي يؤكد أنّ أي مواطن يعمل في أنشطة صناعية أو تجارية، أو يخفي أي نشاط، يندرج تحت التهرب الضريبي.
وأكدت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية، أنّ التاجر يجب أن يبلغ عن قيمة أعماله التجارية بشكل سنوي، مهما كان رقم أعماله بالنسبة للسلع المختلفة في جدول الضرائب، على أن يصدر التاجر فواتير مرتبطة بتعاملاته التجارية التي يضاف عليها 14% وفق قانون الضرائب، على أن يلتزم بتقديم إقرار إلكتروني عن حجم أعماله، وإلا يتعرض للمساءلة القانونية.
حذّرت مصلحة الضرائب، الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو وحدات سكنية من التراخي وعدم إخطار مأمورية الضرائب المختصة.
ووفق القانون، فإنّ العقوبة في تلك الحالة تصبح متدرجة، وتبدأ بالغرامة بخصوص عدم الإخطار عن واقعة التأجير مدتها 30 يوما من تاريخ التأجير، وبعد ذلك يتم تحويل ملف مالكالوحدة إلى المحكمة المختصة.
وفقا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية على من يمتنع عن تقديم إقراره الضريبي في موعده، أو قدمه بمعلومات وبيانات غير صحيحة، وجاء الحد الأدني للغرامة المالية 200 جنيه، والأقصى 2000 جنيه.
- تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة لـ«لجنة الحصر والتقدير» بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون حق.
- إبداء بيانات بعيدة عن الواقع أو الحقيقة عند الحضور أمام اللجنة.
- تقديم مستنذات مزورة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة عنه دون حق.
وحدد قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 حالات التهرب الضريبي، التي تستوجب توقيع غرامات أو عقوبات تصل إلى 5 آلاف جنيه ودفع تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.
وأكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ الوحدات السكنية التي تخضع لضريبة الثروة العقارية والضريبة، يجب ألا تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه للوحدة، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن الخصم على تكاليف ضريبة الثروة العقارية.
وأضاف الضباغي، أنّ الضريبة العقارية تفرض حال بيع وحدة سكنية فقط، وتتضمن ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية للوحدة، وإذا ثبت أنّ نفس الشخصباع أكثر من وحدة سكنية في عام واحد، تصنف الحالة هنا «واقعة احتراف للبيع» ويتم المحاسبة على أنّها إيرادات نشاط تجاري.
