سؤال برلماني بشأن كوارث عيادات الجلدية والتجميل غير المرخصة

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول كوارث ممارسة عدد من العيادات التي تُمارَس فيها مهنة الطب – وخاصة تخصص الأمراض الجلدية والتجميل – دون ترخيص قانوني، أو تحت إشراف أطباء غير متخصصين أو غير مؤهلين علميًا.

ونوه أمين بأن هذه العيادات تمارس أنشطة خطرة مثل حقن “البوتوكس” و”الفيلر” والتقشير الكيميائي وغيرها من الإجراءات التجميلية والطبية دون رقابة كافية، مما يعرض حياة المواطنين، وبخاصة السيدات والشباب، لمضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى التشوهات أو العدوى المزمنة.

وقال أمين، إن أكبر دليل على ذلك ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان بنفسها وعلى لسان متحدثها الرسمى الدكتور حسام عبد الغفار عن إغلاق عيادة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، متسائلًا: ما هي آليات الوزارة لرصد وضبط العيادات غير المرخصة التي تمارس تخصص الأمراض الجلدية والتجميل؟ وكم عدد العيادات التي تم رصدها ومخالفتها خلال العامين الماضيين في هذا الشأن؟ وما هي العقوبات التي يتم توقيعها على من يثبت قيامه بممارسة مهنة الطب دون ترخيص؟.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلًا: أين دور المحافظين فى مثل هذه المخالفات وهل هناك حملات تفتيش دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط هذه الظاهرة المتفشية؟ وما هي إجراءات الوزارة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات وحماية صحة المواطنين من المخاطر الناتجة عنها؟ مطالبًا بتكثيف الرقابة على مثل هذه المخالفات التى تهدد صحة المواطنين وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة'.