دراسة لـ«المصري للفكر»: مصر تتعامل مع أزمة السودان دون التورط بالصراع

أكدت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بكل المصريين الموجودين بالسودان منذ اللحظة الأولى لاندلاع أحداث السودان، وشكلت لجنة أزمة ووضعت خطة محكمة لإجلاء المواطنين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصًا على سلامة أبنائها، ولا تزال الجهود مستمرة على قدم وساق حتى عودة الجميع بسلام إلى أرض الوطن.

وأضاف «المركز»، في دراسة بعنوان: «جهود الدولة المصرية لإجلاء رعاياها من السودان»، أنّه منذ اندلاع أحداث السودان في 15 أبريل الجاري، لم تتوقف الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين الجالية المصرية وإعادتها من السودان سالمة لأرض الوطن، فالدولة المصرية تضع أمن أبنائها أولوية قصوى لها، لذا تتحرك بكافة أجهزتها المعنية وتسخر كل إمكاناتها لسرعة إجلاء رعاياها من السودان، فسارعت في تشكيل خلية أزمة لتنفيذ ومتابعة خطة إجلاء المصريين من السودان، تضم كلا من وزارات: «الدفاع والخارجية والداخلية، والهجرة، إضافة إلى جهاز المخابرات العامة».

وتابعت: «ووجه الرئيس السيسي بتقديم أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان، ويتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان، ويتابع عملها بصورة لحظية، وتنبع هذه الجهود المتكاملة من أجهزة الدولة المصرية المعنية من صعوبة عملية إجلاء رعايا الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة آلاف، مثل مصر، والتي تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة، ومنظمة لضمان سلامة ودقة عمليات الإجلاء من السودان وخاصة في ظل الانفلات الأمني في بعض المناطق وخاصة الخرطوم، مما يزيد من حجم المخاطر والتحديات في عملية الإجلاء الآمن للرعايا، بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية، ويسلط هذا التقرير الضوء على الجهود المصرية لإعادة الرعايا المصريين والأجانب من السودان».

وواصلت: «منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث الجارية بالسودان، تعاملت الدولة المصرية مع الوضع الراهن هناك بمختلف أبعاده، وكان لملف تأمين الرعايا المصريين الأولوية القصوى للدولة بمختلف أجهزتها المعنية، حيث سارعت مصر بتشكيل خلية أزمة لإجلاء رعاياها من السودان، والتي تكللت جهودها لاحقًا بإجلاء الآلاف جَوْا وَبِرًا من السودان».

وأردفت: «وتتزايد وتيرة جهود إجلاء الرعايا المصريين من السودان وتواكب وصولهم تباعًا، حتى إجلاء كافة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، فمن المنتظر وصول العديد من الطائرات العسكرية المصرية القادمة تباعًا خلال الساعات القادمة تحمل مصريين وجنسيات أخرى ويجري العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من أحد المطارات القريبة من الخرطوم فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك».

وأضافت الدراسة: «تقدم الدولة المصرية تيسيرات لمختلف الجنسيات إلى جانب المواطنين المصريين والسودانيين عبر معبر أرقين البري الذي يربط بين مصر والسودان لتسهيل دخول الراغبين في الخروج من الأراضي السودانية إلى لأراضي المصرية، وأشاد الجميع بالتسهيلات والإجراءات التي تقوم بها مصر في هذا الصدد، حيث تم تكثيف أعداد الموظفين المختصين بالجمارك والجوازات بالمعبر للتيسير على الوافدين عبر الحدود المصرية السودانية وإنهاء إجراءات دخولهم في أسرع وقت ممكن».

وواصلت: «وتتعاون وزارة الخارجية في هذا الإطار مع عدد من الدول لإجلاء رعاياها من الأراضي السودانية، وتأمين دخولهم للأراضي المصرية، فمثلا أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن إجلاء عدد من الرعايا الإيطاليين في السودان بالتنسيق مع مصر، وأعلنت تونس إجلاء رعاياها والطاقم الدبلوماسي في السودان بطائرات عسكرية تونسية من مطار أسوان بعدما عبروا للحدود المصرية، وأعلن نيكوس ديندياس - وزير الخارجية اليوناني - أن بلاده تقوم بالتنسيق مع مصر لإجلاء المواطنين اليونانيين والقبارصة من السودان في الوقت المناسب».

واستطردت الدراسة: «هذا إلى جانب استمرار التنسيق بين مصر والصين لإجلاء الرعايا الصينيين من السودان وتسهيل دخولهم لمصر'، وشكر محمد شهباز رئيس وزراء باكستان مصر على جهودها المبذولة لمساعدة بلاده في إجلاء الرعايا الباكستانيين. وقدمت السفارة الألمانية بالقاهرة الشكر لمصر التي جعلت التي جعلت التحليق نحو السودان ممكنا ومساعدتها برلين في إجلاء نحو 700 شخص من أكثر من 40 دولة في ثماني رحلات جوية. وكذلك تقدم السفير التركي بالقاهرة بالشكر لا سلطات المصرية على الدعم في إجلاء 48 مواطنا تركيا عبر معبر أرقين الحدودي».

وعن عودة الجنود المصريين من الخارج، قالت الدراسة: «كان عدد من الجنود المصريين موجودين في السودان ضمن بروتوكول التدريب الجوي المشترك مع السودان نسور النيل 2 بمشاركة عنا صر من القوات الجوية وقوات الصاعقة لكلا البلدين، وكان تمركزهم في قاعدة مروي الجوية في شمال السودان، والمنطقة المحيطة بها عند وقوع الاشتباكات بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع. وقد تمكن نحو 177 عنصرًا من قوات الجيش المصري من إجلاء أنفسهم وتبقى نحو 27 آخريين احتجزتهم ميليشيا الدعم السريع».

وأضافت الدراسة: «وقد أدارت الدولة المصرية هذا الملف بحكمة بالغة دون التورط في الصراع الداخلي الدائر في السودان، حيث شكلت خلية لإدارة الأزمة بواسطة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وبمتابعة مباشرة من الرئيس السيسي بهدف تأمين عودة عنا صر القوات المسلحة الـ 177 الذين تمكنوا من إجلاء أنفسهم من قاعدة مروي، وكذلك العناصر الأخرى المحتجزة من مليشيات الدعم السريع، دون التورط في هذا الصراع، حيث تم تأمين الإجلاء البري للدفعة الأولى المكونة من 177 عنصرًا من القوات المسلحة المصرية، بالتعاون بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية حتى وصولهم لقاعدة (دنقلة) التي تم تشغيلها خصيصًا لعملية الإجلاء والتي تمت بواسطة طائرات حربية مصرية».

وواصلت: «فيما ضمت الدفعة الثانية إجلاء 27 عنصرًا المحتجزين من قبل مليشيا الدعم السريع، وذلك بالتنسيق مع الجهات السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، حيث تم إخلاؤهم من قاعدة مروي، وقطعوا مسافة 560 كيلومترًا، لكي يصلوا إلى الخرطوم، وتسلمتهم الملحقية العسكرية المصرية في الخرطوم، وبذلك نجحت مصر عبر عملية بالغة التعقيد والدقة في تحقيق أهدافها بحفظ سلامة وأمن أبنائها بحكمة وضبط للنفس دون التورط في الصراع الدائر بالسودان، وهو ما يؤكد قدرات وخبرات مصر المتراكمة في التعامل تحت ضغط الأزمات وإدارة الاتصالات الثنائية والإقليمية بفاعلية لاسيما الأزمات التي تهيمن فيها الفوضى على المشهد».

واستطردت: «وتحرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية على ضمان تأمين رعاياها في جمع الأزمات التي مرت بها العديد من الدول، لإيمانها بأن أمن المصريين (خط أحمر) لا يمكن المساس به وعقيدتها الراسخة بتأمين مواطنيها في الخارج».