بيان عاجل في البرلمان لمواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك

تقدم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية الحكومة بشأن الارتفاعات الملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق المصرية، وما تمثله هذه الزيادات من عبء إضافي على كاهل الأسر المصرية، خاصة مع تزايد احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

وأكد أن أسعار البروتين الحيواني تمثل عنصرًا أساسيًا في سلة الغذاء للمواطن المصري، وأن استمرار ارتفاعها بشكل متسارع يخلق ضغوطًا يومية على ميزانية الأسرة، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا سريعًا لضبط الأسواق وزيادة المعروض ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأشار اللواء حازم حمادي إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، من خلال العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، إلا أن ما يحدث في الأسواق حاليًا يتطلب مراجعة فورية للسياسات الرقابية وآليات ضبط الأسعار.

وفي هذا السياق، طرح ' حمادى ' عددًا من التساؤلات العاجلة أمام الحكومة، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذه الارتفاعات وضمان استقرار الأسواق، وجاءت أبرز التساؤلات على النحو التالي :

أولًا: ما أسباب الارتفاعات الأخيرة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، وما الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة؟

ثانيًا: ما خطط الحكومة لزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع اقتراب المواسم التي يرتفع فيها الطلب؟

ثالثًا: ما الإجراءات المتبعة لمواجهة الاحتكار أو حجب السلع بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة؟

رابعًا: كيف تدعم الحكومة مزارع الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن والاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة؟

خامسًا: ما دور المحافظين والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالأسعار العادلة وعدم استغلال المواطنين؟

كما تقدم اللواء حازم حمادى بعدد من المقترحات العاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي، إلى جانب العمل على ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق قبل المواسم لتجنب أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.

وأكد على أن الغذاء حق أساسي لكل مواطن، وليس مجالًا للمضاربة أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة بشكل سريع وحاسم لضبط الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وضمان توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار عادلة تحمي المواطنين وتحافظ على استقرار السوق الغذائي في مصر.