بعد إقرارها دوليا.. تساؤلات بشأن أدوار قوات حفظ الاستقرار في غزة

لا يزال هناك تضارب بشأن مهام قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تم إقرارها في مجلس الأمن فجر اليوم الثلاثاء، إذ وفق بنود الخطة فإن القوة الدولية ستُكلَّف بتأمين المنطقة، ودعم نزع السلاح في غزة، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية، وإزالة الأسلحة، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين.

الأمر الذي أعلنت حماس وفصائل المقاومة رفضها إياه، إذ أعلنت حركة حماس أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

كما انتقد بيان حماس تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، وقالت إن تلك الصلاحية تنزع عن القوة الدولية صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب ومقاومته.

المثير للدهشة أن القرار الذي ترفضه حماس حاليا بعد إضفاء الصبغة القانونية الدولية عليه، هو ذاته الذي وافقت عليه في منتجع شرم الشيخ، وسلمت على إثره الأسرى الإسرائيليين لديها إلى الاحتلال. فما الذي استجد في الموضوع كي ترفضه حماس وفصائل المقاومة حاليا.

يبدو أن هناك ترتيبات أخرى غير معلنة وتخشى حماس والفصائل الأخرى أن يتم الإخلال بها بعد إضفاء الصفة القانونية الدولية على الخطة. وتمسكت القاهرة بضرورة تمرير خطة ترامب على مجلس الأمن لإقرارها، لإلزام إسرائيل بالاتفاق.

لكن بعد الإقرار الأخير لنشر تلك القوات، هل ستتعامل حماس والفصائل الفلسطينية مع تلك القوات بصفتها عصا للاحتلال وبالتالي تصطدم معها، مما يترتب عليها انسحابها وبالتالى انهيار للاتفاق أم سيتم التوصل إلى تفاهمات مع حماس والفصائل بشأن تلك القوات.

وأعلنت القاهرة مرارا إنها لن تقبل بتحمل المسؤولية الأمنية لقطاع غزة، وقالت إنها تدرب عناصر شرطية لنشرهم في القطاع ضمن تفاصيل اليوم التالي للحرب.

كان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أوضح خلال وقت سابق أن نشر قوة دولية في قطاع غزة لتثبيت الاستقرار، مهم وله 3 أدوار رئيسية. كاشفا عنها في لقاء مع قناة Habertürk التركية، إن مهمة القوة مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتيسير تدفق المساعدات الإنسانية، وتهيئة المجال لبدء مرحلة إعادة الإعمار، وصولا إلى بلورة أفق سياسي جاد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.