برلمانية: الفتوى حاليا تحتاج لمرجعية موحدة تجمع الشرعية الدينية والوطنية والقانونية

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الخطر الحقيقي ليس في تنظيم الفتوى، بل في استمرار الفوضى التي تُهدر هيبة الدين والدولة معًا، مشيرة إلى أن مشروع تنظيم الفتوى يجب أن يكون خطوة لبداية التعاون المؤسسيٍ لوضع المصلحة العامة فوق الخلافات، ويجعل من الفتوى أداةً للوحدة، لا للانقسام.

وتساءلت النائبة هالة أبو السعد خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، عمَن يحمي المجتمع من فتاوى التطرف والفوضى.. ومَن يضمن توازن الخطاب الديني مع مصالح الوطن العليا وقيم المواطنة؟، مشيرة إلى أن إصرار وزارة الأوقاف على المطالبة بدورٍ في تنظيم الفتوى ليس صراعًا على النفوذ، بل هو مسؤولية وطنية ودينية لسد الفراغ التشريعي الذي استغله البعض لإثارة الفتنة، أو لاختطاف الدين لمصالح ضيقة.

وشددت عضو مجلس النواب أن تكون الفتوى – التي تمس حياة الملايين – بضوابط مؤسسية تحميها من الاستغلال، وتضمن انسجامها مع القانون والدستور، مضيفة: لا ينبغي أن يُفهم رفض الأزهر لهذه الخطوة على أنه دفاع عن استقلالية الفتوى، لأن التنظيم ليس تقييدًا للاجتهاد، بل تأطيرٌ له برؤيةٍ تمنع التضارب وتُكرس التكامل بين مؤسسات الدولة.

وأكدت على ضرورة أن تكون الفتوى في العصر الحديثة في حكم مرجعيةٍ موحدةٍ تجمع بين تراث الأزهر العريق وحرص الأوقاف على حماية الخطاب الديني من التشتت، لافتة أن القضية ليست صراعًا بين مؤسستين، بل هي دعوةٌ لرؤيةٍ شاملةٍ تجمع بين ثلاثية..الأولى منها الشرعية الدينية حيث (خبرة الأزهر وعلمائه) والثانية هى الشرعية الوطنية(دور الأوقاف في ربط الفتوى بسياقات المجتمع وقضاياه العملية) والثالثة هى الشرعية القانونية (ضمان خضوع الفتوى للدستور والقوانين التي تحمي حقوق الأفراد والجماعات).