بداية.. الخطة الكاملة للمشروع القومى للتنمية البشرية

كان ولا يزال بناء الإنسان المصرى هو المحرك الأساسى لجميع خطط وبرامج الحكومة، التى وضعت هذا الملف صوب أعينها خلال المرحلة الراهنة، بناءً على تكليفات القيادة السياسية.

ويعد إطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة فى ملف بناء الإنسان على صعيد مجالى الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

ووضعت الدولة رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصرى، انطلاقًا من دوره كمحور رئيسى فى التنمية الشاملة، وتتضمن هذه الرؤية تعزيز قطاعات الصحة والتعليم، وتوفير الحماية للطبقات الفقيرة، وتطوير المؤسسات لتنمية القدرات، كما تشمل سياسات لبناء جيل واعٍ وقادر على القيادة وتشجيع مشاركة الشباب ودعمهم.

وتضم تلك الاستراتيجية ٧ أهداف رئيسية تتمثل فى: بناء نظام صحى شامل، وتعليم أفضل يسهم فى توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة وحياة كريمة لجميع المصريين، وتمكين الشباب، اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، والتمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة.

تسعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة، من خلال العمل على تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة.

وتستهدف الخطة تجديد وإنشاء ٥٣٠ منشأة صحية وأقسام رعاية حرجة بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، مع رفع نسبة تغطية الإنتاج المحلى من صناعة الأدوية لاحتياجات السوق من ٩٢٪ حاليًا إلى ٩٤٪ بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ و٩٥٪ فى عام ٢٠٣٠، والوصول بنسبة تغطية خدمات التأمين الصحى للسكان إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، و١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بنحو ٦٤٪ حاليًا، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية من مليار دولار حاليًا إلى ٢ مليار دولار فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ و٣ مليارات دولار فى عام ٢٠٣٠.

وعلى صعيد تقديم خدمات طبية عالية الجودة، من المستهدف العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسئولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجًا، من خلال توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة فى القانون حتى الآن، والبدء فى إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التأمين الصحى على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات التى تعانى من نسب فقر عالية، إلى جانب التوسع فى إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات، وزيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة فى الخارج للحالات الحرجة.

وتضع الخطة تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية على رأس أولوياتها بهدف سد العجز فى القوى البشرية، خاصة فى المناطق النائية، من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية، وتقليل معدلات التردد على المستشفيات من خلال تعظيم الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء وحدات تخصصية وزيادة ساعات العمل بها، مع توفير الخدمات الوقائية فى الصحة من أجل التقليل من نسب الأمراض، مثل دعم الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية الآمنة وعيادات رعاية الحمل وعيادات المسنين والمستشفى فى المنزل.

أما فيما يخص تعزيز الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة العامة، فتواصل الدولة المصرية العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائى والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها.

تركز خطة بناء الإنسان على التحول نحو تعليم أفضل، يسهم فى توفير وظائف المستقبل، ومن المستهدف التوسع فى بناء المدارس الثانوية الفنية للوصول إلى نحو ١٢٤٣ مدرسة فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، و١٢٥٠ فصلًا فى عام ٢٠٣٠، وزيادة إجمالى عدد الفصول الملحقة بالمدارس الثانوية الفنية من ١٩٧٨ فصلًا إلى ٢١٥١ فصلًا فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، و٢٥٧٩ فصلًا فى عام ٢٠٣٠.

وتستهدف الخطة أيضًا زيادة إجمالى عدد المدارس اليابانية فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ إلى نحو ٨١ مدرسة، و١٠٠ مدرسة فى عام ٢٠٣٠، مقارنة بنحو ٥١ مدرسة حاليًا، إلى جانب افتتاح عدد أكبر من المدارس التكنولوجية التطبيقية فى مصر، ليصبح عددها ١٠٠ مدرسة بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، مع زيادة إجمالى قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى من ١٦٠.٣ مليار جنيه حاليًا ليصل إلى ٢٨٣.٥ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ و٤٣١ مليار جنيه فى عام ٢٠٣٠.

ويعد الارتقاء بالمنظومة التعليمية، سواء التعليم قبل الجامعى، أو الجامعى ورفع كفاءة أداء المعلمين، أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة المستقبلية، ما يستلزم اتخاذ عدد من المسارات، منها إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء الفصول لخفض كثافتها، خاصة فى المدارس الحكومية، وتصميم مبانٍ مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

وتستهدف الخطة، كذلك، العمل على متابعة جهود التوسع فى إنشاء المدارس الرسمية والدولية على مستوى الجمهورية، ما يشمل التوسع فى إقامة مدارس «المتفوقين» و«النيل» و«اليابانية»، ما يسهم فى توفير تعليم متميز لشريحة متوسطى الدخل بأسعار مناسبة، وتحسين مستوى الخريجين، فضلًا عن التوسع فى تطبيق تجربة مدارسSTEM، باعتبارها إحدى التجارب الناجحة التى تسهم فى تعزيز الابتكار والإبداع فى العملية التعليمية. كما يعد تطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى، إحدى الركائز الرئيسة نحو النهوض بالعملية التعليمية، وهو ما يمكن من خلال استكمال تطوير المناهج الدراسية، فى إطار نظام تعليم ٢٠٠.

ويتضمن ذلك استكمال تطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب، ويسهم فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، مع التوسع فى إدراج البرامج التعليمية التى تراعى وظائف المستقبل، وبما يسهم فى تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم فى المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والتوسع فى تطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعزز المهارات الحياتية والتفكير النقدى لدى الطلاب.

وأيضًا من المستهدف تطوير المناهج الدراسية بالجامعات المختلفة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، ورفع قدرات الطلاب والاهتمام ببرامج التدريب العملية، خاصة فى المجالات الحديثة، بما يشمل الحوسبة السحابية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة.

أما على صعيد التعليم الجامعى، فتركز الخطة على استكمال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، بجانب استمرار التوسع فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التى تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة.

يحظى ملف التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للجميع باهتمام كبير، فى إطار السعى نحو خفض معدل البطالة إلى ٦.٥٪ فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ورفع معدل التشغيل فى محافظات الوجه القبلى إلى ٣٩.١٪ فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وكذلك الوصول بمعدل التشغيل فى المحافظات الحدودية إلى ٤٥٪.

وتركز خطة الدولة على رفع كفاءة المشتغلين فى سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب التى تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال مواءمة مخرجات التعليم العالى مع متطلبات سوق العمل بالاستعانة بالمتخصصين، وعقد شراكات مع الجهات التى توفر فرص التدريب للخريجين، محليًا ودوليًا، وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية فى القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.

كما تسعى لتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التدريب، خاصة التدريب المهنى؛ بالتركيز على التدريب الفنى الصناعى، بالتعاون مع القطاع الخاص لمد سوق العمل بما لا يقل عن ٥٠٠ ألف فنى سنويًا فى القطاعات الصناعية المستهدفة، وإبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية، خاصة الأوروبية، لتوفير العمالة المدربة وفقًا لاحتياجاتها، وعقد منتديات تشغيل فى إطار مشروع مهنى ٢٠٣٠، وتوقيع اتفاقيات ثلاثية الأطراف.

وتعمل على استكمال تعيين ذوى الهمم فى المنشآت التابعة للقطاع الخاص، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم داخل تلك المنشآت، واستكمال تنفيذ مبادرات وبرامج تختص بتدريب وتشغيل ذوى الهمم فى جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بهم، وتفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظات، فى ضوء دورها المتعلق بوضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلية، ما يسهم فى نقل الخبرات وتعزيز التنمية، وهو ما يتطلب استكمال وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج.

تسعى الدولة لإتاحة مشاركة الشباب فى العمل السياسى بشكل فعال، فضلًا عن العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب، مع التخفيف من نسب البطالة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ ثلاثة برامج فرعية: برنامج تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم فى العمل المجتمعى والسياسى، وبرنامج تمكين الشباب، اقتصاديًا، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفى هذا الصدد، تعتزم الدولة تنفيذ ٣٠٣ برامج ومبادرات شبابية ورياضية بحلول عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، إلى جانب مجموعة من المشروعات القومية الخاصة بالشباب والرياضة، بتكلفة إجمالية قدرها ٨ مليارات جنيه، ليصل إجمالى العدد المستهدف من الشباب المستفيدين من تلك البرامج إلى نحو ١٤.٦ مليون شاب، فضلًا عن زيادة عدد البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية من ٢٢٨ برنامجًا ومبادرة إلى ٢٥٠ بنهاية العام الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وصولًا لـ٣٠٣ بحلول ٢٠٢٦/٢٠٢٧، و٤٠١ بحلول ٢٠٣٠.

وتستهدف الدولة زيادة إجمالى عدد الشباب المستفيدين من المبادرات من ١١ مليون شاب حاليًا إلى ١٤.٦ مليون شاب بحلول ٢٠٢٦/٢٠٢٧، والوصول إلى ١٩.٥ مليون شاب بحلول عام ٢٠٣٠، وكذلك مضاعفة إجمالى تكلفة تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالشباب والرياضة من ٢.٨ مليار جنيه حاليًا إلى ٨.٢ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، و١١ مليار جنيه بحلول عام ٢٠٣٠.

وتخطط الحكومة لإنشاء قاعدة إلكترونية تشمل الكفاءات الشابة القادرة على تولى مسئولية العمل السياسى والإدارى فى مختلف المجالات والقطاعات الحكومية، ووضع برامج لتأهيل الكوادر الشابة فى المجالات الإدارية والقيادية، والتوسع فى برنامج «أهل مصر» لشباب المحافظات الحدودية، ليشمل فئة النشء، والذى يهدف لتثقيف شباب المحافظات الحدودية وزيارتهم المشروعات القومية والمناطق السياحية، وتقديم دورات لتنمية المهارات والأمن القومى والتثقيف السياسى العام.

تولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوى الهمم، وذلك من خلال تقديم جميع أوجه الرعاية والدعم لهم، مع توفير كل السبل اللازمة للحصول على كل حقوقهم، وهو ما يتطلب استكمال العمل على رعاية الأطفال ذوى الهمم، وتوفير فرص التعليم النظامى وغير النظامى لهم، وتأهيل الخدمات لتسهيل وصول ذوى الهمم إلى الأماكن العامة والمرافق، ومن ثم تيسير حركتهم بوسائل النقل فى المناطق الحضرية والريفية، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، واستكمال توفير جميع الخدمات التكنولوجية التأهيلية، والتدريبية، والتعليمية والصحية للأشخاص ذوى الهمم.

كما تعتزم الحكومة العمل على إطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات، بالإضافة إلى سبل تأهيل الأطفال ذوى الهمم، نفسيًا واجتماعيًا وثقافيًا وجسمانيًا، للاندماج فى المجتمع، واستيعابهم فى النظام التعليمى وداخل المنظومة الثقافية، وتوفير فرص عمل ملائمة لذوى الهمم تتناسب مع مؤهلاتهم وتأهيلهم ونوع ودرجة الإعاقة، وتأمين حياة كريمة لذوى الهمم، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى ومستوى معيشى لائق، إلى جانب التوسع فى إنشاء مكاتب تأهيل ذوى الهمم فى مختلف المحافظات، والتى تتولى تدريبهم مهنيًا، وصرف الأجهزة التعويضية لهم فى حال الحاجة إليها، بما يسهم فى النهاية فى حصولهم على فرص عمل.

ويجرى العمل، أيضًا، على دعم التمكين السياسى لذوى الهمم وضمان تمثيلهم بشكل لائق فى المجالس النيابية، وتعزيز دمج ذوى الهمم من المكفوفين فى المجتمع من خلال التوسع فى إصدار الوثائق والمحررات المطبوعة بطريقة «برايل»، لتشمل كل محررات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والتزام وزارة العدل بالكود الإنشائى الخاص بذوى الهمم حال إنشاء مقرات جديدة للمحاكم.

تكفل الدولة حماية الطفولة، وذلك من خلال العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال «تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل»، مع التوسع فى آليات حماية الأطفال والمراهقين.

وتوفر خطة الحكومة تغذية صحية للأطفال بالمدارس، وتوسيع نطاق الوجبات المدرسية ورفع قيمتها الغذائية، بالإضافة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن الأمراض المتعلقة بسوء التغذية والتقزم والسمنة، وتوعية الأسر بأساليب التغذية السليمة والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة، وزيادة معدلات الاستيعاب فى مؤسسات رياض الأطفال.

واتساقًا مع ما سبق، تعتزم أيضًا التوسع فى إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة، وتقديم خدمات مميزة للتعليم قبل الابتدائى وفقًا للمعايير الدولية، وتطوير وحدات الدعم النفسى والاجتماعى لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية، مع العمل على تأهيلهم، وزيادة الاهتمام بمبادرة دعم كريمى النسب، بما يضمن حصولهم على الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المتكاملة.

وتولى الدولة، كذلك، الاهتمام بالتوسع فى آليات مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، والتوسع فى مبادرات مكافحة إدمان المخدرات، والعمل على توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الإدمان، ووضع ضوابط لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وضمان الاستخدام الآمن للإنترنت، إلى جانب استمرار العمل نحو تحسين النظرة المجتمعية للأطفال فاقدى الرعاية الأسرية وتبنى سياسات تسهم فى دمجهم داخل منظومة أسرية وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.

تعد حماية وتحسين جودة حياة كبار السن فى مصر وسبل التصدى للتحديات التى يواجهونها على رأس أجندة أولويات الدولة، ما يتطلب اتخاذ عدد من المسارات على النحو الآتى: «توسيع مظلة المعاشات التقاعدية، لتشمل جميع كبار السن فى الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور رعاية المسنين، ودعم مهارات مقدمى الرعاية والقائمين على إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، بالإضافة إلى زيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن، مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائى».