القاهرة للدراسات الاقتصادية: إلغاء الامتيازات الضريبية أبرز مزايا الحياد التنافسي في مصر .. تفاصيل

 قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها عام 2022 أحد أهم الأدوات التي مهدت لتطبيق مبدأ الحياد التنافسي، إذ وضعت رؤية واضحة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، تقوم على الانسحاب التدريجي من بعض الأنشطة التجارية، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات البعد القومي.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن مبدأ الحياد التنافسي يأتي في صدارة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق العدالة في المعاملة بين الكيانات الاقتصادية الحكومية والخاصة، وإزالة أي امتيازات أو إعفاءات كانت تمنح لطرف دون آخر.

حصيلة إلغاء الامتيازات الضريبية

وتابع: 'أثبتت التجربة المصرية خلال عام 2024 نجاح هذا التوجه بوضوح، حيث بلغت حصيلة إلغاء الامتيازات الضريبية لشركات الدولة نحو 67.4 مليار جنيه، وهي حصيلة غير مسبوقة في تاريخ النظام الضريبي المصري، تعكس التزام الدولة بالعدالة والمساءلة، وتعكس أيضًا قدرتها على تحقيق مكاسب مالية وتنموية مباشرة من تطبيق هذا المبدأ'.

معني الحياد التنافسي وأهميته

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن  الحياد التنافسي هو  مجموعة من السياسات والتشريعات التي تضمن عدم منح أي امتيازات أو تفضيلات ضريبية أو مالية أو تنظيمية لأي شركة  على حساب أخرى، بغض النظر عن طبيعة ملكيتها (حكومية أو خاصة).

أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن اتجاه الدولة نحو تطبيق الحياد التنافسي يرجع لعدة أسباب أهمها،تصحيح التشوهات التاريخية في بيئة المنافسة، دعم العدالة الضريبية والمساءلة المالية، تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، تمكين القطاع الخاص من لعب دوره التنموي كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي، تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توجيه عوائد الإصلاح نحو الفئات المستحقة.

 زيادة الإيرادات الضريبية

ونوه، إلى أن تطبيق قانون الحياد التنافسي أسفر عن نتائج ملموسة خلال عام 2024، تمثلت في زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 67.4 مليار جنيه نتيجة إلغاء الامتيازات الضريبية لشركات وهيئات الدولة، وتوزعت هذه الحصيلة على النحو التالي:

-الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب بلغت 16.4 مليار جنيه.

-134 جهة حكومية أخرى دفعت ضرائب بقيمة 9 مليارات جنيه.

-الجهات المنضمة حديثًا إلى مصلحة الضرائب سددت 4.1 مليار جنيه.

-الأندية الرياضية التابعة للجهات الحكومية سددت 23.4 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة على خدماتها.

-شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية سددت 8 مليارات جنيه ضرائب.

الالتزام الضريبي سلوكًا مؤسسيًا

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، بل تمثل تحولًا في فلسفة إدارة الاقتصاد العام، حيث أصبح الالتزام الضريبي سلوكًا مؤسسيًا عامًا يشمل جميع الكيانات دون استثناء.