الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائية

أكد نشأت حته أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير السياحة، لبحث ترتيبات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوليو القادم، مشيرًا إلى أنها احتفالية ضخمة سيتابعها العالم ولابد أن تبدوا كأفضل ما يكون.

ونوه حته، في تصريح صحفي له اليوم، ببحث الاجتماع الخطة الترويجية لحفل الافتتاح، والتنسيق مع القطاع الخاص لإطلاق حملات تسويقية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير سيمثل تجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي، ما يجعله واحدًا من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.

ولفت أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، إلى أهمية تواصل الاستعدادات الجارية والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في يوليو 2025، قائلا: سيكون حدثً ثقافي وسياحيً كبير ينتظره العالم.

وأوضح أمين الشباب، أن توجيهات السيسي  بضرورة تكثيف الجهود لخروج الاحتفال بصورة تليق بمكانة مصر التاريخية، مع عدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية يصب في صالح الوطن مضيفا أن المتحف المصري الكبير يُعد من أعظم الصروح الثقافية والحضارية في العالم، مما يجعل افتتاحه فرصة مثالية للترويج للمقاصد السياحية المصرية، وحدث القرن الـ21.

واختتم نشأت حته بالدعوة، إلى ضرورة استثمار هذا الحدث الذي سيتابعه العالم أجمع، في إبراز الإسهامات الحضارية لمصر، وتعزيز جهود تطوير منظومة السياحة الوطنية، مع العمل على زيادة أعداد الزائرين للمتحف والمواقع السياحية الأخرى، قائلا: هناك طفرة حقيقية في السياحة المصرية ولابد من استثمارها وزيادتها.

صرحت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب بأن قانون العمل الجديد يعد أداة هامة لتعزيز الاستثمار في مصر، حيث يرتبط الحافز بالإنتاج، مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 30 مليون عامل.

وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه لا يجب منح ميزة لأحد الطرفين على حساب الآخر، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على الإنتاجية والاستثمار وأوضحت أن القانون يعكس صورة إيجابية للعامل المصري، الذي يؤدي واجباته ويحصل على حقوقه.

وأضافت النائبة مايسة عطوة إلى أن قانون العمل الجديد يعد عصريًا، حيث يدمج بين قوانين العمل والضرائب والتأمينات، ويمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل ، وأشارت إلى أن المزايا تشمل إدراج العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والزراعة في إطار القانون، كما لفتت إلى حقوق المرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، ما يعزز تشجيع العمل في القطاع الخاص.

وقالت عضو مجلس النواب أن القانون الجديد يعد خطوة هامة نحو بناء بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازنًا، ويعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية تحسين أوضاع العمال وتطوير القوانين بما يتماشى مع تطلعات الجميع، قائلة أنه سيؤتى ثماره في تعزيز استقرار سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وفي ختام تصريحها، أشادت عطوة بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين أوضاع العمال في مصر وأعلنت موافقتها على مشروع قانون العمل باعتباره قانونًا متماشيًا مع المعايير الدولية ويلتزم بالمواثيق الدستورية.