اخبار مصر
موقع كل يوم -بوابة الأهرام
نشر بتاريخ: ٢٤ حزيران ٢٠٢٣
نجحت ثورة 30 يونيو في تحويل العلاقات المصرية – الأوروبيةمن فجوة سياسية لتصبح مصر أهم شريك تجاري وإستراتيجي لأوروبا وتعاون مشترك لمجابهة الهجرة غير الشرعية، كما حرصت مصر على صياغة نمط علاقات متوازنة قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة مع دول العالم.
وعادت مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة منذ ثورة 30 يونيوللريادة مرة أخري وتحسين العلاقات الخارجية وخاصة مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، حيث تغيرت النظرة الأوروبية لمصر لتصبح حليفا لا غنى عنه وشريكا إستراتيجيا مهما لتحقيق المكاسب الاقتصادية وبوابة قوية تمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية لدول شمال حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما نجحت مصر '30 يونيو'في منع سفن المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية وقوبلت تلك الجهود بإشادات كبيرة، كما شهدت العلاقات تعاون اقتصادي كبير بين مصر والاتحاد الأوروبي، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أكثر من ٢٧ ألف شخص غرقوا أثناء الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا خلال الفترة الماضية، كما تحولت نظرت العواصم الأوروبية للقاهرة على أنها حليف لا غنى عنه، وشريك لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وشهدت السياسة الخارجية المصرية نشاطًا مكثفًا على مدار 10 سنوات، حيث ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية، وتحقيق التوازن والتنوع في علاقاتها مع مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، وفتح آفاق جديدة للتعاون انطلاقا من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل وتعزيز التضامن، والتمسك بمبادئ القانون الدولي ودعم دور المنظمات الدولية إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية فضلا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا التي تبنتها وعلى رأسها قضايا الإرهاب، والهجرة غير الشرعة، واللاجئين، ما عزز من قوة مصر ودورها إقليميا ودوليا.
وحظيت مصر بإشادات دولية، لجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية.
كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وبدورها، أشادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، مما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام.
فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.
وقال «ارتوراس جالونس» سفير ليتوانيا بالقاهرة 'إن مصر فتحت حوارا مع الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي والدول المتاخمة للحدود مع بيلاروسيا تبنوا موقفا موحدا متضامنا تجاه هذه الهجرة غير الشرعية علي الحدود مع بيلاروسيا.
وأشاد «ميكو هالجالس» سفير استونيا بالقاهرة بحكمة مصر في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي من هذا الملف.
كما أشاد «ايلمارس بريديكس» سفير لاتفيا بالقاهرة بسياسة مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تحظي بتقدير كبير من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد.
من بين ملفات هامة عديدة، تصدر ملف مكافحة الإرهاب والإسلام السياسي، مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار النمساوي كارل نيهامر، خلال زيارة الأخير لمصر.
وحل المستشار النمساوي ضيفا على القاهرة، حيث بحث مع الرئيس السيسي، ملف الحرب ضد الإرهاب والإسلام السياسي.
وكان نيهامر قد أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، أن 'مباحثاتنا تناولت قضية الحرب ضد الإرهاب'، مؤكدا حاجة بلاده لخبرات مصر في مكافحة الإرهاب باعتبارها 'أمرا مهما'.
وأكد الرئيس السيسيأنه أطلع مستشار النمسا على النجاح الكبير الذي حققته القاهرة حكومة وشعبا في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية، بتضحيات كبيرة قدمها المصريون، وبرؤية شاملة تغطي كافة أبعاد وأسباب تلك الظاهرة البغيضة.
حافظت مصر على دعم اللاجئين داخليا، حيث التزمت بتوفير كافة الحقوق للاجئين الموجودين على أرضها، وتقديم كل الخدمات الأساسية لهم، وعدم فصلهم في مخيمات، مثل الدول الأخرى.
واتخذت مصر عدة خطوات لتقدم نموذجًا دوليًا ناجحًا في محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، أبرزها:
- لم يخرج من سواحل مصر مركب واحد محمل بمهاجرين غير شرعيين منذ عام 2016.
- يوجد 6 ملايين مهاجر ولاجئ على أرض مصر يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية.
- بلغت زيادة أعداد اللاجئين 164.2 ألف لاجئ في العشر سنوات الأخيرة.
- عام 2020 بلغت الأعداد 259.3 ألف لاجئ وطالب لجوء في مصر، بينما في عام 2011 كان العدد 95.1 ألف لاجئ وطالب لجوء.
- تمتع اللاجئين بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني سياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات للاجئين
- شمول الأجانب المقيمين بمصر واللاجئين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والحملات الصحية المختلفة على رأسها حلمة 100 مليون صحة
- أكثر من 65 ألف طالب عربي يستفيد من الخدمات التعليمية وحق التحاق بالمدرس الحكومية دون تفرقة بشأن اللاجئين المعتمد من الامم المتحدة في ديسمبر 2018
- مشاركة مصر بفاعلية في التوصل لإعلان نيويورك 2016 لدعم حقوق اللاجئين فضلا عن المشاركة بالمنتدى العالمي للاجئين؟.
شهدت زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل التي التقى خلالها مع الملك فيليب إشاده بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للازمات القائمة بمحيطها الإقليمي.
كما أعرب الرئيس السيسي، عن تطلع مصر لتعميق العلاقات مع بلجيكا لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر.
وعلى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية التقى الرئيس السيسي كذلك بأورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي أكدت حرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شركا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي.
وعقد الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، معربا عن اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر إقليميا ودوليا.
كما أكد الرئيس السيسي على المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وذلك في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
كما أكد شارل ميشال، علي أهمية مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وبشكل خاص الاقتصادي منها بالإضافة الحوار السياسي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب واستتباب الأمن.
تطورت العلاقات المصرية - الفرنسية تطورًا إيجابيًا كبيرًا، حيث يعكس رغبة البلدين في دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث يجمع القاهرة وباريس تاريخ طويل من التعاون البناء، وشهد بعد 30 يوينوتطورًا كبيرًا؛ حيث تعد مصر شريكًا أساسيًا لفرنسا في مكافحة الإرهاب، كما تمثل فرنسا شريكا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.4 مليار دولار، وذلك فى عام 2019، فيما احتلت فرنسا المركز 12 بقائمة الشركاء التجاريين لمصر عام 2019.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريماً له واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد.
وأشاد الرئيس السيسي بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة، فضلاً عن مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل، وقطاع الطاقة المتجددة في مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وتلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها الرئيس السيسي، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شارك الرئيس السيسي في النسخة الثالثة والأربعين من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 'G7'، التي عقدت عام 2019، في مدينة بياريتس الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، وألقى الرئيس السيسي كلمة عن جهود تمكين المرأة ومكافحة الفساد ومحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، خلال فعاليات قمة المناخ وإلقاء بيان الدول الإفريقية.
وخلال جائحة كورونا، جمعت عدة اتصالات الرئيسين المصري والفرنسي وتباحثا خلالها حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تناول الاتصالات للتطورات الأخيرة للملف الليبي، والتوافق حول ضرورة تحقيق التسوية السياسية للقضية.
كما تشهد العلاقات الفرنسية - المصرية تقاربًا ملحوظًا، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، السلطة إذ بلغت الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 21 زيارة على مستوى رؤساء ووزراء وكبار المسئولين منذ نوفمبر 2014، عكست جميعُها تقاربًا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، وكذلك رغبة البلدين في تقوية شراكتهما التي تمتد عبر قرنين من الزمان في المجالات الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية، ويُمكن تحديد أهم جوانب هذه الخصوصية التي مرت بها العلاقات بين البلدين عبر التوافق في الكثير من القضايا الإقليمية.
تعددت الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، بين مسئولي البلدين، فقد زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باريس من 25 إلى 27 نوفمبر 2014، وشارك الرئيس الفرنسي، بصفة ضيف شرف، في تدشين أعمال توسيع قناة السويس في 6 أغسطس 2015، كما قام الرئيس الفرنسي بزيارة إلى مصر من 17 إلى 19 أبريل 2016، وقام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى باريس من 23 إلى 25 أكتوبر 2017، ثم زار الرئيس الفرنسي مصر يومَي 28 و29 يناير 2019.
وزار الرئيس السيسي باريس عامي 2014 و2017، كما شارك الرئيس الفرنسي في تدشين قناة السويس الجديدة 2015، بالإضافة إلى زيارتين للرئيس الفرنسي عامي 2016 و2019، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين العديد من المسئولين.
وكان أبرزها في 24 /8 /2019 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لفرنسا للمشاركة في اجتماعات شراكة مجموعة الدول السبع الكبرى مع دول إفريقيا التي تترأسها فرنسا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، ألقى الرئيس السيسي كلمة تتضمن عدة محاور وتعكس وجهة نظر إفريقيا في القضايا المطروحة وتطرق إلى تعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في إفريقيا، وكذلك مكافحة الفساد في إفريقيا لأنها يستنزف الجهود والموارد.
شهدت العلاقات الألمانية - المصرية تطورات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية؛ حيث انتقلت مما يمكن وصفه بالجمود عقب ثورة 30 يونيو 2013 إلى التوافق والتعاون الوثيق فى جميع المجالات، بعد أن استطاعت مصر تصحيح الصورة المغلوطة عما جرى فى مصر من أحداث عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وقد قام الرئيس السيسى، تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بزيارة إلى ألمانيا فى الثانى من يونيو 2015 استمرت لمدة يومين، التقى خلالها المستشارة الألمانية وكبار المسئولين الألمان، وجرى خلالها بحث تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، خصوصًا الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وقد أدت زيارة الرئيس السيسى الأولى لألمانيا إلى تصاعد وتيرة التعاون المصرى ــ الألماني فى جميع المجالات خاصة فى مجال جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.
ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما وأعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط في أي جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب'. كما أكدت أنجيلا ميركل، أن مصر وألمانيا يربط بينهما تاريخ طويل وخاص، وتلعب مصر اليوم دورا هاما في كل المنطقة.
وقعت حكومات مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة ٥ ديسمبر الجاري، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، وهي الاتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ بدءا من أول يناير ٢٠٢١ عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع، بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.
وتشكل الاتفاقية الجديدة إطارا هاما لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي أدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.
وتوفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريرا كاملاً للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعد كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
أظهرت نتائج الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى لبيلاروسيا، أهميتها التاريخية فى العلاقات «البيلاروسية - المصرية» حيث اتخذ الرئيسان السيسى ولوكاشينكو قرارات هامة للغاية من بينها إقامة آلية على المستوي الوزاري للحفاظ على الحوار السياسي الثنائي وكذلك فتح سفارة مصرية فى بيلاروسيا.
نتج عن الزيارة عدد من القرارات شملت إزالة عدد من الحواجز في التجارة الثنائية ودعم المشروعات الاقتصادية والعلمية والتقنية والتعليمية وتعزيز التعاون في المجال الأمني؛ فضلا عن تبسيط الإجراءات لإصدار التأشيرات للمواطنين البيلاروس الراغبين في زيارة مصر لأغراض الأعمال.
تاريخ كبير من التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان، والذي بدأ منذ القمة الثلاثية الأولى التي استضافتها القاهرة في عام 2014 واستمر عقدها بشكل دوري على مدار الأعوام الماضية.
واستضافت القاهرة القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لأول مرة في نوفمبر عام 2014.
وأكد خلالها الزعماء الثلاثة المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية التي تضمنت احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد البيان الختامي على أن عدم حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي سيكون من أكبر الأخطار التي تواجه المنطقة على المدى الطويل.
واتفق زعماء مصر وقبرص واليونان خلال القمة السادسة على إنشاء سكرتارية تنفيذية للآلية مقرها قبرص لتنسيق ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
كما توافق الزعماء على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يكون مقره القاهرة.
وأشاد زعيما قبرص واليونان بدور مصر المحوري في الحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط والمتوسط.
وشهدت القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمجالات التأمينات الاجتماعية، والتعاون الجمركي الفني، والتعليم، والمشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، والاستثمار.
وقارب منتدى غاز شرق المتوسط على إتمام عامه الثالث فى شهر يناير المقبل، وهو الهيئة التى تأسست في يناير 2019 بمشاركة سبع دول، بعد شهر من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنه، ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة، وأسهم منتدى غاز شرق المتوسط في وضع مصر على خريطة الطاقة العالمية.
يهدف المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمية في منطقة شرق المتوسط، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء، وتسريع الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز بتلك الدول، بالتزامن مع وجود اكتشافات كبيرة بمنطقة شرق المتوسط لمصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
وتضمن 'إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط' التأكيد على أنه في وسع أي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، الانضمام إلى المنتدى لاحقا، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة.
وجاء تأسيس المنتدى، كأحد أهم ثمار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص التي انطلقت عام 2014 وأسهمت عبر 8 قمم فى توطيد العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي علي نطاق واسع خاصة فى مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية بما يخدم مصالح الدول الثلاث والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
مصر وإيطاليا
قال رئيس وزراء إيطاليا السابق جوزبيي كونتي، إن الحكومة الإيطالية حريصة علي ترسيخ ودفع العلاقات مع مصر بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
وشهدت العلاقات الاقتصادية طفرة كبيرة حيث زادت الصادرات المصرية إلى أوروبا بنسبة 100 بالمائة خلال العام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ مقارنة بعام 2021 وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من البلدان الأوروبية وهو ما أكد عليه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر الذي قال - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن التبادل التجاري بين الجانبين حقق زيادة ملحوظة حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ حوالي ٨ مليارات يورو مقارنة بحوالي ٤ مليارات يورو لنفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة تناهز ١٠٠ بالمائة.
وإجمالي صادرات مصر بلغ حوالي ٢٧ مليار يورو ، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي ٣٠ ٪ من صادرات مصر، موضحا أن إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بلغ حوالى ٩٩٣٤ مليون يورو حيث مثلت المعادن ٣٢٪ والمواد الكيميائية حوالي ١١٪ والمعادن الأساسية حوالي ٩٪ ، البلاستيك والمطاط حوالي ٧٪ ، المنتجات النباتية. ٦٪ ومنتجات النسيج حوالي ٥٪ .
وكان إجمالي صادرات مصر في المقابل إلى الاتحاد الأوروبي بلغت ٧٨٨٠ مليون يورو، مثلت الآلات والأجهزة ٢٦٪ من صادرات مصر للاتحاد ، المواد الكيميائية ٢٠٪ المعادن الأساسية ١٢٪ ، النقل والمعدات ١٢٪ ، الخضروات ٩٪ والبلاستيك والمطاط ٦٪ .
