وزير الشؤون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية سيعزز القواعد الإجرائية بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، مشددًا على أنه سيعزز القواعد الإجرائية بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.

وقال فوزي - في لقاء مع قناة (اكستر نيوز) - 'إن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على القانون بعد أكثر من 3 سنوات من الإعداد والنقاش سواء في اللجنة الفرعية ثم في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم في الجلسة العامة على مدار جلسات طويلة'.

وأشار إلى أن عدد مواد المشروع 540 مادة تتحدث في كل أوجه العدالة الجنائية ابتداء من تحريك الدعوى الجنائية والمسؤول عنها وكيف تتم عملية القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة والطعن على الحكم.

ولفت إلى أن المحكمة الجنائية غرضها في النهاية تحقيق العدالة وحفظ أمن المجتمع واستقراره، مضيفًا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من دعا للحوار الوطني ومن يرعى نتائجه، موضحًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلساته ودعا فيها كل الأطراف وانتهت إلى توصيات والأفكار الأخرى.

ونوه فوزي بأن جلسات الحوار الوطني انتهت لعدد من التوصيات المتوافق عليها والأفكار الأخرى والبدائل، مشيرًا إلى أن التوصيات المتوافق عليها في الحوار الوطني كانت تدور حول تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ومنع أن يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة، ويجب المحافظة على الحبس الاحتياطي كتدبير تستلزمه طبيعة التحقيق بشكل مؤقت واحترازي.

وأوضح أنه تم التأكيد على تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن هناك استحقاقًا دستوريًا وهو التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وجبر الضرر من الناحية المادية والأدبية، وهذا ما انتهى إليه الحوار الوطني فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، وهي المدة والتعويض المادي والأدبي والبدائل والطبيعة المؤقتة.