موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة

أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان صادر الجمعة، عن تعديل وزاري واسع النطاق شمل ستة وزراء، بينهم وزير العدل الذي تم تعيينه وزيرًا مستشارًا برئاسة الجمهورية، في خطوة وُصفت بأنها تعكس توجهات جديدة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة.

وبحسب المرسوم الرئاسي، غادر الحكومة وزراء الزراعة والسيادة الغذائية، والثروة الحيوانية، والصحة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إضافة إلى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. ويُنظر إلى هذه التغييرات على أنها جزء من إعادة هيكلة تستهدف ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت البيان إلى عودة شخصيات سياسية بارزة إلى المشهد الوزاري، حيث أسندت حقيبة الإسكان والعمران إلى الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة الخارجية السابقة، بعد غياب دام أكثر من عام، فيما عاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إلى الحكومة من جديد، ليتولى وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وشمل التعديل أيضًا تبادل حقائب وزارية بين بعض الوزراء الحاليين، ما يشير إلى توجه نحو إعادة توزيع الأدوار داخل الفريق الحكومي، دون إبعاد كامل لبعض الوجوه التي ما زالت تحتفظ بثقة القيادة السياسية.

وجاءت التعيينات الجديدة على النحو التالي:

محمد ولد اسويدات وزيرًا للعدل.

الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي وزيرًا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.

عبد الله سليمان الشيخ سيديا وزيرًا للشؤون الاقتصادية والتنمية.

كوديورو موسى انكينور وزيرًا للمالية.

محمد محمود أعلى محمود وزيرًا للصحة.

مريم بيجل وزيرةً للوظيفة العمومية والعمل.

المختار أحمد بوسيف وزيرًا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.

سيد أحمد ولد أبوه وزيرًا للزراعة والسيادة الغذائية.

سيد أحمد ولد محمد وزيرًا للتنمية الحيوانية.

مامودو ممدو انيانك وزيرًا للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.

الناه حمدي مكناس وزيرةً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه موريتانيا تحولات اقتصادية وسياسية دقيقة، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وضغوط الوضع الإقليمي. كما يُتوقع أن يمنح دخول شخصيات سياسية مخضرمة ثقلًا إضافيًا للحكومة في مواجهة هذه الملفات.