وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي

شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، في فعاليات إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات (PMU-Club) التابعة للبنك الدولي، والتي عُقدت على مدار يومين خلال الفترة 4–5  فبراير 2026، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والبنك الدولي، ووحدات إدارة المشروعات الممولة من البنك الدولي.

أوضحت الدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزير البيئة، أنه وقع الاختيار على مشروعى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ وتنمية الصعيد كنموذجين لقصة نجاح فى مشروعات البنك الدولى، مؤكدة أن شبكة وحدات إدارة المشروعات (PMU-Club) تهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات بين فرق تنفيذ المشروعات، وتعزيز قدرات التنفيذ المؤسسية، ومناقشة التحديات التشغيلية المشتركة، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وتسريع تحقيق النتائج التنموية المستدامة.

وأضافت عوض أن مشاركة الوزارة من خلال مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى في هذه الفعالية لما يجسده المشروع من تعظيم لدور ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات المرتبطة بـالاقتصاد الأخضر، لا سيما في قطاعات إدارة المخلفات الصلبة، والنقل الكهربائي، وإدارة جودة الهواء، إلى جانب كونه نموذجًا تطبيقيًا للشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم كفاءة تقديم الخدمات ويحفز الاستثمار المستدام.

وشهدت الفعالية جلسة افتتاحية رفيعة المستوى، تضمنت كلمات ترحيبية ومداخلات حول سبل تعزيز الأثر التنموي للمشروعات، واستعراض دور شبكة وحدات إدارة المشروعات والموارد المتاحة لدعم فرق التنفيذ، إلى جانب مناقشة التحديات التشغيلية التي تواجه وحدات إدارة المشروعات وسبل التعامل معها.

وفي هذا الإطار، شارك مشروع إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى بعرض تقديمي قدمه الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، تحت عنوان ' تعظيم مشاركة القطاع الخاص – تجربة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى'، استعرض خلاله أبرز ملامح المشروع، الذي يتم تنفيذه منذ عام 2021 بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب منحة بقيمة 9.13 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي (GEF).

وتناول العرض آليات تعظيم مشاركة القطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأدوات التمويل المبتكرة التي يعتمدها المشروع، فضلًا عن استعراض الدروس المستفادة القابلة للتكرار في مشروعات أخرى، ودور هذه النماذج في خفض الأعباء على الموازنة العامة، وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات، وخلق فرص عمل خضراء مستدامة.

كما تضمنت أجندة الفعالية عددًا من الجلسات التفاعلية، من بينها جلسات حول تسريع التنفيذ لتحقيق أثر تنموي أفضل، وتبادل الخبرات بين وحدات إدارة المشروعات، بالإضافة إلى جلسة متخصصة حول توظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم تنفيذ المشروعات.

وتأتي مشاركة المشروع في هذه الفعالية في إطار حرصه على تعزيز تبادل الخبرات المؤسسية، وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب الدولية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف البيئية والتنموية للمشروع.