مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة الإصلاحات والسياسات المالية

القاهرة- مباشر: ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

جاء ذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن اللقاء يأتي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مشددًا على استمرار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو في مختلف المجالات.

كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف القضايا الاقتصادية، بما يسهم في مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في مرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيتم العمل عليه في المراجعة الخامسة.

وتم التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الإصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدى القصير، والتي تشمل عدة قطاعات، من بينها قطاع الطاقة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنفاق في برنامج 'تكافل وكرامة' لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

الطروحات الحكومية

ناقش الاجتماع مقترحات لمؤشرات جديدة لقياس التقدم في تنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية، ومن بينها مؤشر لنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، والذي يهدف إلى متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تم اقتراح مؤشر آخر لتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتم استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، سواء من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

جهود خفض الدين

أشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش جهود الحكومة لخفض الدين، حيث تم استعراض خطة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، مما يساهم في خفض معدلات الدين العام.

كما تم التطرق إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، واقتراب عودة معدلات التضخم الشهري إلى مستوياتها المعتادة قبل عام 2022.

وأوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة للسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، حيث ساهم انخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية في تحقيق هذا التحسن.

المفوضية الأوروبية

ناقش الاجتماع أيضا جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن المرحلة الثانية من آلية 'مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة'، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تقترحها الحكومة المصرية في هذا الإطار.

كما تم استعراض مشروعات الصوامع التي يجري تنفيذها لزيادة السعات التخزينية للحبوب، والتي يتم تنفيذها في عدد من المحافظات بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وشهد الاجتماع عرضًا حول تقرير 'جاهزية الأعمال' الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تم تقديم نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.

وأوضح العرض أن التقرير يهدف إلى تقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في مختلف الدول، بدءًا من تأسيس الشركات وحتى إغلاقها، وهو امتداد لتقرير 'ممارسة أنشطة الأعمال' الذي تم إلغاؤه عام 2021.

تمت الإشارة إلى أهمية التقرير باعتباره مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يساعد الحكومات على تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي لخلق بيئة استثمارية تنافسية.

كما تم استعراض المعايير التي يعتمد عليها التقرير في قياس جاهزية الدول، والتي تشمل الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى 10 موضوعات رئيسية تشمل تأسيس الشركات، وخدمات المرافق، والضرائب، والتجارة الدولية، وتسوية المنازعات، وغيرها.

ناقش الاجتماع خطة العمل التي يتم التحضير لها لانضمام مصر إلى التقرير بحلول عام 2026، والخطوات المطلوبة، بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية للإشراف على التقرير، وتحديد أدوار الجهات المعنية، ووضع جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

في ختام الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان تحقيق نمو مستدام وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على التزام الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز الاستثمارات وتوفير مناخ اقتصادي أكثر تنافسية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا