اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ أب ٢٠٢٥
يكثر البحث عن أسعار البنزين في مصر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أحدث أسعار البنزين، السولار، والغاز الطبيعي للسيارات، في ظل استمرار الحكومة في تطبيق قرارها بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعني استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى شهر أكتوبر المقبل.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أهمية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في المرحلة الحالية، وعدم تحميلهم أي زيادات إضافية على أسعار الوقود.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في يوليو 2025، إلا أن الحكومة قررت إلغاء الاجتماع وتمديد القرار حتى أكتوبر 2025، وذلك لتجنب أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من العام، مع التأكيد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم المواطنين والحد من تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
تواصل محطات الوقود في مختلف المحافظات المصرية العمل بنفس الأسعار المعلنة منذ آخر تعديل في أبريل 2025، وجاءت الأسعار الرسمية المعتمدة كالآتي
لم تشهد باقي أسعار المحروقات أي تعديل، وجاءت الأسعار كالتالي
تؤكد الحكومة أن هذه الأسعار تخضع لرقابة صارمة من قبل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات لضمان التزام المحطات بالأسعار الرسمية ومنع أي تجاوزات أو استغلال.
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري المقبل في أكتوبر 2025، وفق جدول اجتماعاتها الذي يتم عقده بشكل ربع سنوي في أشهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام، حيث يتم خلاله مراجعة الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية.
تعتمد اللجنة في قراراتها على عدة عناصر أساسية أبرزها:
-متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام
-تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر
-أسعار صرف الجنيه أمام الدولار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات حتى الاجتماع القادم في أكتوبر، مشددًا على أن الهدف من التمديد هو حماية الفئات المتوسطة والبسيطة من أي أعباء إضافية ناتجة عن تقلبات السوق العالمي.
ويعكس تثبيت أسعار البنزين والسولار توجه الحكومة لتحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
