تفاصيل «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية للقناة.. التكلفة مليار دولار

أوضحت الحكومة تفاصيل مشروع «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار، بعد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة «أنترو القابضة»؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به.

وأشارت الحكومة إلى ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كالتالي:

- مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به، أمس، الثلاثاء مع مجموعة «أنترو القابضة».

- مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.

- مركز «كيميت للبيانات» هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- مركز «كيميت للبيانات» سيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا.

- الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.

- الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة إنترو حول مشروع مركز كيميت للبيانات.

-مركز «كيميت للبيانات» يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80 ألف متر مربع، ويتم بناؤه على 4 مراحل باجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.

-مركز «كيميت للبيانات» سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.

- تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة «عُمان داتا بارك» وشركة ستيرلنج آند ويلسون بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

-مركز «كيميت للبيانات» يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسؤولو مجموعة أنترو القابضة تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.