الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحات عقوبات على إسرائيل تشمل وزراء ومشاريع بحثية

أفاد عمرو المنيري، مراسل “القاهرة الإخبارية” من بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ بمناقشة سلسلة من المقترحات التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية في غزة.

وأوضح أن الاجتماعات الحالية للمفوضين الأوروبيين – المعروفة باسم اجتماع 'الكوريد' – تتناول خطوات أولية تمهّد لإجراءات قد تشمل قيودًا تجارية، وفرض عقوبات مباشرة على بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال إن هذه المقترحات لا تزال بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي أو تصويت من الدول الأعضاء، وهو ما قد يُعقّد أو يؤخّر تنفيذها.

وأضاف المنيري أن من بين البنود قيد الدراسة إعادة النظر في مشاركة إسرائيل في برنامج 'هورايزن' الأوروبي، وهو مشروع ضخم يموّل الأبحاث العلمية والتكنولوجية بمشاركة عدد من الدول، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا إمكانية تجميد مشاركة إسرائيل جزئيًا أو كليًا في هذا البرنامج، رغم طبيعته المدنية، كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي.

وأكد أن هذا التوجه يعكس تحولاً في موقف الاتحاد، خصوصًا في ظل الدعوات المتكررة للالتزام بالقانون الدولي ووقف التصعيد العسكري في غزة.

وأشار المنيري إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول، من خلال هذه الخطوة، إظهار موقف أكثر حزماً تجاه سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة ومعارضة العديد من الدول الأوروبية للنهج الإسرائيلي، وختم حديثه بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر حل الدولتين هو المسار الوحيد المقبول لإنهاء الصراع، مؤكدًا أن نتائج الاجتماعات ستتضح خلال الساعات القادمة، وقد تشكل نقطة تحول في العلاقة بين بروكسل وتل أبيب.