10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها

يرغب العديد من المواطنين معرفة الاختصاصات التي يقوم بها المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في قانون العمل الجديد والذي تم تطبيقه رسميًا بداية شهر سبتمبر.

نصت المادة 188 من القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى 'المجلس الأعلى للتـشاور الاجتمـاعي ' ، 

وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحـوار بين أطراف العمل الثلاثة فى جميع قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار فـي 

علاقات العمل الفردية والجماعية .

- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى والحوار الاجتمـاعى ، وخلـق بيئـة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة ، بمـا يتفق مع السياسة العامة للدولة.

- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعيـة ، والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة .

- إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعـداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها .

- اقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعيـة علـى المـستوى القومى ، وعلى الأخص فى الأزمات الا قتصادية التـى تـؤدى إلـى توقـف بعـض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا .

- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمـل علـى جميع المستويات .

- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتـصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل .

- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل ، ومنهـا العلاقـات الصناعية والمهنية والتدريب المهنى ، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني .

- النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الـدولى ،أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة ، والموضـوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى ، أو المـسائل التـى تتناولهـا المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية .

- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية .

- إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه من الوزارة المختصة .

ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، وممثلـى منظمـات أصـحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ترشحهم منظماتهم بالتساوى فيمـا بينهما ، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنيـة وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث ، ما لم يتعذر ذلك.