وزير الري يبحث مع رئيس "التنظيم والإدارة" أعمال التطوير المؤسسي بالوزارة

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، عددا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين في ما يخص أعمال التطوير المؤسسي بالوزارة وإجراءات سد العجز في عدد من الوظائف الوزارة.

وأكد وزير الري - وفقا لبيان اليوم الأحد - أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق مبدأ الإدارة المتطورة والعادلة والمستدامة للمياه، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0). 

كما أكد سويلم حرص وزارة الري على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية من تنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر.

وأشار إلى توجه الوزارة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مجالات عمل الوزارة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجارى الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم إنشاء 27 تطبيقا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة.

من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يحرص على دعم الوزارات والهيئات المختلفة في تطوير الهياكل المؤسسية وسد العجز في التخصصات المطلوبة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.. مشيرا إلى أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وقال إن الجهاز يضع على رأس أولوياته تلبية الاحتياجات الوظيفية لوزارة الموارد المائية والري، باعتبارها إحدى الوزارات الحيوية التي تضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن المائي لمصر.. مؤكدا أن التعاون بين الجانبين سيُسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالموارد المائية والري بكفاءة وفاعلية، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.