اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٤ تموز ٢٠٢٥
تقدمت العديد من شركات الدواء بطلب رسمي لزيادة أسعار بعض الأدوية، والتي من خلال تلك الزيادة تستطيع تعويض فارق الأسعار في تكلفة الإنتاج والحصول على المواد الخام، خوفا من تعرض بعض الأصناف التي يحتاجها السوق والمواطن في يدّ السوق السوداء، والوقوع فريسة لدى هؤلاء.
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية إن الدواء عبارة عن سلعة لها تكلفة، وأن عمليات استيراد المواد الخام تأتي من دولتي الهند والصين، وحتى يتم استيرادها من تلك الدول فإنها تمر على قارتين، وإما أن تأتي عن طريق الطيران وهذا مكلف، أو عن طريق البحر، وبالتالي عمليات التأمين على المواد الخام القادمة من الهند والصين أصبحت تكلفة عالية، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل.
وأضاف رئيس شعبة الدواء خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن الحد الأدنى للأجور يتم تعويضه أيضا من سعر الدواء.
ولفت إلى «حقنة الكورتيزون» من إحدى الشركات الكبرى وصل سعرها إلى 360 جنيها، وأن هناك بعض المرضى حصلوا عليها بـ5 آلاف جنيها، مؤكدا على أن ملف الدواء أحد الملفات الحساسة التي تتطلب تدخل الحكومة.
وقال رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية إن سوق الدواء المصري يمر بمرحلة استقرار وتوفير وتوافر بالأدوية، وخاصة الأدوية التي يطلبها المواطنين بأسماء تجارية معينة.
وأضاف الدكتور علي عوف أن مصر بها ثقافة مصري وعادات أطباء، حيث يركز المواطن على اسم تجاري بعينة.
ولفت إلى أن شهر أبريل 2024 كان سعر الدولار قفز إلى 50 جنيها، وأن الدواء يسعر تسعير جبري، بمعنى أنه حال زيادة التكلفة من 30 إلى 50 جنيها، بالتالي التكلفة الجديدة تزيد، مما يصعب عملية وضع السعر الجديد إلا بعد الرجوع إلى هيئة الدواء للموافقة.
وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف أثر على العديد من الشركات المنتجة، ما أدى إلى وجود نقص حاد في الأدوية الأساسية والمثيلة بطريقة غير مسبوقة، وذلك يرجع لارتفاع التكلفة، كما أن الشركات ليس لديها السيولة الكافية.
