مبادرة حكومية لخفض الأسعار.. خبراء: تنعش الأسواق وتخفف الأعباء على المواطنين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا على مبادرة تخفيض أسعار السلع، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية.

وحظيت المبادرة بإشادة من الخبراء حيث اعتبروها خطوة مهمة لمواجهة الضغوط المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشاد الخبير الاقتصادي عماد كرم، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضح كرم لـ صدى البلد أن المبادرة ستسهم في تعزيز المنافسة بين التجار وتحفيز السوق على خفض الأسعار، مما سينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلك.

ولفت إلى أهمية المتابعة الميدانية لضمان وصول التخفيضات الحقيقية إلى المواطنين وعدم الاكتفاء بالإعلانات الدعائية.

وأضاف أن التعاون بين الحكومة والغرف التجارية في هذه المبادرة يعكس إدراك مشترك بضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك واستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة إذا تم تطبيقها بفاعلية يمكن أن تكون نموذجاً لسياسات اقتصادية تشاركية تخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشاد الخبير وليد جودة، الأمين العام المساعد لـ حزب المؤتمر بالقاهرة، بمبادرة الحكومة الأخيرة لخفض الأسعار على عدد من السلع الأساسية، مؤكدًا أنها تعكس حرص الدولة على مواجهة الضغوط المعيشية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تذبذبات في الأسعار.

وأكد وليد جودة في تصريحاته، أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أهمية التزام التجار والموردين بتمرير التخفيضات للمستهلك النهائي، وعدم الاكتفاء بالإعلانات أو التصريحات دون ترجمتها إلى خطوات عملية على أرض الواقع.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة إلى أن المبادرة تمثل فرصة لإعادة ضبط الأسواق، خاصة إذا صاحبتها آليات رقابية قوية تضمن الاستمرارية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تعرقل تحقيق أهدافها.

واختتم الربان وليد جودة تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يدعم كل الجهود الوطنية التي تستهدف حماية المستهلك وتوفير احتياجاته بأسعار مناسبة، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في جميع الملفات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق التنمية.