بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي لديها بسبب أسطول الصمود

أعلنت وزارة الخارجية البولندية استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود ، مطالبة دولة الاحتلال بالإفراج الفوري عن مواطنيها ومعاملتهم وفقا للمعايير الدولية.

كما نصحت الوزارة البولندية في بيان لها مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل ، معربة عن إدانتها لتصرفات ممثلي حكومة الاحتلال تجاه نشطاء أسطول الصمود العالمي.

وكان مركز عدالة الحقوقي، ومقره داخل إسرائيل، وثق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق ناشطين دوليين شاركوا في “أسطول الصمود” و”أسطول الحرية”، عقب احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى تعرض عدد منهم لاعتداءات جسدية ونفسية وصفها بـ”الممنهجة”.

وأوضح المركز، في بيان صدر مساء الأربعاء، أن فريقه القانوني قدّم استشارات ومرافعات قانونية لمئات المحتجزين الذين جرى توقيفهم بعد اعتراض السفن المشاركة في الأسطولين، مؤكدًا أن الشهادات التي جُمعت كشفت عن استخدام العنف المفرط، والإذلال، ووسائل تعذيب تضمنت الصعق بالكهرباء والاعتداءات ذات الطابع الجنسي، إضافة إلى التسبب بإصابات جسدية خطيرة لبعض المحتجزين.

وأشار البيان إلى أن المحامين المتطوعين التابعين للمركز تمكنوا من زيارة ميناء أسدود، حيث جرى احتجاز عدد من النشطاء، إلا أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة حالت دون الوصول إلى جميع المحتجزين أو توثيق أوضاعهم بشكل كامل.

وأكد المركز أن السلطات الإسرائيلية باشرت إجراءات قانونية أولية بحق المحتجزين عبر دوائر الهجرة، قبل نقل غالبيتهم إلى سجن كتسيعوت في صحراء النقب جنوب إسرائيل، وسط استمرار احتجازهم رغم الاعتراضات الحقوقية على قانونية تلك الإجراءات.

كما لفت “عدالة” إلى أن طاقمه القانوني وثق ما وصفه بانتهاكات متكررة للإجراءات القضائية والحقوق الأساسية للمحتجزين، مشيرًا إلى وجود نمط متصاعد من الاعتداءات الجسدية المتعمدة بحق المشاركين في الأسطولين.

ووفقًا للشهادات التي جمعها المركز، فقد أسفرت الاعتداءات عن إصابات متفاوتة الخطورة، شملت كسورًا في الأضلاع وحالات استدعت نقل ثلاثة محتجزين على الأقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل إعادتهم مجددًا إلى مراكز الاحتجاز.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع موجة انتقادات دولية أثارها تداول مقاطع مصورة ظهر فيها ايتمار بن غفير خلال إشرافه على عمليات التعامل مع المحتجزين، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية ونشطاء حول العالم، دعوا إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات المبلغ عنها.