بعد أزمة أتوبيس المنصورة.. كبار السن بين واقعة إنسانية وحقوق قانونية تنتظر التنفيذ

أثارت واقعة سقوط مسن أثناء محاولته ركوب أتوبيس في محافظة الدقهلية حالة من الغضب والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مقطع فيديو مساعد السائق وهو يمنع الرجل السبعيني من الصعود، ما أدى إلى سقوطه أرضًا أمام الركاب والمارة.

وبعد انتشار الفيديو، قررت نيابة أول المنصورة إخلاء سبيل سائق الأتوبيس ومحصل الأجرة على ذمة التحقيقات، بينما باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة. وبالتحري تبين أن المجني عليه مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا، مقيم بالدقهلية، أوضح في أقواله أنه سقط أثناء محاولة استقلال الأتوبيس بعدما منعه مساعد السائق من الركوب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأتوبيس التابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة، إضافة إلى السائق ومساعده، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المركبة.

وتعيد هذه الحادثة التذكير بحقوق كبار السن التي أقرها قانون رعاية حقوق المسنين، الصادر لحماية هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة مع انتظار صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل مواده على أرض الواقع.

يعرف القانون المسن بأنه كل من تجاوز عمره 65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، ويعد من «الأولى بالرعاية» إذا لم تتوافر له مصادر كافية للدخل أو الرعاية.

يتضمن القانون عددًا من المزايا والخدمات التي تضمن حياة كريمة لكبار السن، أبرزها:

إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

إنشاء صندوق لرعاية المسنين لتقديم الدعم المادي والخدمات المختلفة.

إعفاء جزئي من تكلفة وسائل النقل العام المملوكة للدولة، لتسهيل تنقلهم اليومي.

إدراج حقوق واحتياجات كبار السن في برامج وسياسات مكافحة الفقر الوطنية.

الحصول على مساعدة ضمان شهرية للمسنين غير القادرين على الكسب.

كما يتيح القانون خدمات إضافية، تشمل:

توصيل المعاشات إلى منازل كبار السن غير القادرين على الحركة.

توفير الرعاية العلاجية الجديدة وفقًا لقانون التأمين الصحي.

إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسنين.

تشجيع إنشاء دور رعاية وأندية نهارية لكبار السن لتوفير بيئة اجتماعية مناسبة.

إعفاء جزئي من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية، والمراكز الثقافية، والمسارح، والمتاحف، والمواقع الأثرية.

ويترقب الشارع المصري صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين لتفعيل هذه الامتيازات فعليًا، وضمان احترام كبار السن في المواصلات العامة وسائر الخدمات، بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع.