برلماني: قانون العمل الجديد خطوة رئاسية نحو عدالة واستقرار وظيفي

قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد يُمثل تحولًا تاريخيًا في ملف الحقوق العمالية، ويأتي استجابة حقيقية لتطلعات ملايين العمال في مصر نحو بيئة عمل عادلة، وآمنة، ومستقرة.

وأوضح الجبلاوي، في تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد لا يكتفي بتثبيت مكتسبات العمال، بل يتقدم خطوة نحو المستقبل من خلال ترسيخ مبدأ الحماية الاجتماعية الشاملة، وتكريس العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان المساواة بين الجنسين، خاصة دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها المجتمعي والاقتصادي في مناخ آمن.

وأشار إلى أن القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الحديثة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتباره أحد القوانين المنظمة لسوق العمل بشكل عادل ومنضبط.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توقيع هذا القانون يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للجمهورية الجديدة في بناء الإنسان وتمكينه، مؤكدًا أن لجنة العمل ستتابع عن كثب تنفيذ القانون على أرض الواقع، إلى جانب دعم التوجهات الحكومية المصاحبة لصدوره.

وشدد الجبلاوي على أن القانون الجديد يُعد من أبرز إنجازات الدولة في ملف العمل، ويعكس إرادة سياسية واعية تضع المواطن في قلب عملية التنمية الشاملة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القائد الوحيد الذي أولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، وحرص على إدماجها ضمن منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة اليوم تشمل: الإسراع في إصدار قانون العمالة المنزلية بما يضمن حقوق هذه الفئة المهمة من قوة العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، مع صرف إعانات مالية في حالات الوفاة، فضلًا عن إطلاق برامج مجانية لتنمية مهارات الشباب وربطها فعليًا باحتياجات سوق العمل، وتفعيل آليات العدالة الناجزة في القضايا العمالية لضمان حقوق العاملين دون تأخير، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إعلانها.