برلماني: تعديل قانون المهن الرياضية يحمي فئات واسعة ويواكب تغير فلسفة الرياضة عالميًا

أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يمس النقابة وحدها، ولا يُعد مجرد قانون تنظيمي، بل يمتد أثره إلى فئات واسعة داخل المجتمع، باعتباره قانونًا للحماية، خاصة لمن يمارسون الرياضة ولمن تشجعهم الدولة على تبني نمط حياة صحي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث أشار 'قرطام' إلى أن القانون القائم مرّ عليه نحو 39 عامًا، في وقت تغيّر فيه عالم الرياضة بالكامل، وتبدلت نظرة الدول والمجتمعات للرياضة، كما اختلفت فلسفتها وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد النائب على أهمية وجود رؤية متكاملة تحكم تطوير المنظومة الرياضية، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم، بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى «كلية التربية الرياضية» بمسمى «كلية علوم الرياضة»، وفقًا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وقدم النائب إسلام قرطام تعديلات على مشروع القانون كتابة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي.