التمثيل التجاري المصري في إسطنبول يبحث جذب استثمارات جديدة مع قيادات صناعة الملابس والمنسوجات

نظم المكتب التجاري المصري في إسطنبول سلسلة من اللقاءات مع أبرز الكيانات الصناعية التركية العاملة في هذا المجال وذلك في إطار جهود  التمثيل التجاري المصري لجذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصري في قطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات.

فقد التقى  الوزير المفوض التجاري علي باشا والسيدة السكرتير الثاني التجاري هدى درة بكلٍ من الدكتور  بارش أوزن (Dr. Barış Özen) – رئيس جمعية مصنّعي الملابس الجاهزة في تركيا (TGSD)، والتي تضم في عضويتها نحو 400 شركة من كبريات الشركات التركية التي تساهم بحوالي 70٪ من إجمالي الإنتاج التركي من الملابس والمنسوجات.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاء موسّع بين المكتب التجاري وأعضاء الجمعية بهدف تعزيز مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين، واستكشاف فرص التوسع في السوق المصري كقاعدة إنتاج وتصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

كما التقى المكتب بالسيد إندر دوغان (Ender Dogan) – رئيس اتحاد منتجي الجوارب في تركيا (CSD)، والذي تُعد بلاده ثاني أكبر منتج للجوارب في العالم بعد الصين.

حضر اللقاء عدد من الشركات التركية الأعضاء بالاتحاد، حيث قدّم المكتب عرضًا متكاملًا حول فرص الاستثمار والتصنيع في مصر، وأجاب على استفسارات المستثمرين بشأن بيئة الأعمال، والمناطق الصناعية المؤهلة، والحوافز الممنوحة للمستثمرين الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن العام الجاري شهد دخول شركتين تركيتين من كبريات الشركات في مجال إنتاج الجوارب إلى السوق المصري باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، وذلك بالتنسيق المباشر مع المكتب التجاري المصري في إسطنبول، في خطوة تُجسّد نجاح الجهود المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري – إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للاستثمارات التركية، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 4 مليارات دولار، تمثل الملابس والمنسوجات نسبة كبيرة منها، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة جذب استثمارات تركية جديدة في قطاعات متنوعة مثل الأجهزة المنزلية، البورسلين، مواد التعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران (FMCGs) وغيرها، بما يعزز مكانة مصر كأحد أهم مراكز التصنيع والاستثمار في المنطقة.