الشيخ أحمد كريمة: الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات

شرع الله تعدد الزوجات لعباده مع القدرة، وقيده سبحانه و تعالى بضوابط وحدود منها: جعل حده الأقصى أربع نسوة، كما أوجب العدل والمساواة بين الزوجات في جميع الحقوق التي في إمكان الزوج، كالمبيت والجماع والنفقة والمسكن وغير ذلك، ولم يستثنِ من ذلك إلا (الميل القلبي) الذي لا يملكه أحد، بشرط ألا يكون له تأثير في المعاملة الظاهرة.

وقد قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، فى تعدد الزوجات إنه مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.

وأشار “كريمة”خلال تصريحات تليفزيونية، الى أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.

وأوضح أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، إنما هو مباحا، وكل شخص أدرى بنفسه، ولكن هذا التعدد شرطه العدل.

ولفت إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منع الإمام علي ابن أبى طالب، من التعدد، فالتعدد ليس واجبًا وليس سنة عن النبي.

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن تعدد الزوجات ورد في قوله تعالى : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} [النساء: 3].

وأضاف المستشار السابق للمفتي، أن أئمة الشافعيَّة والحنابلة، ذهبوا إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة ؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام.

واستشهد عاشور، بما ورد عن النبي الكريم أنه قال: ' إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط ' .

وأورد عاشور، قول أئمة الحنفيَّة والمالكية، الذين ذهبوا إلى أن حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن .

وأفتى عاشور، بأن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة ؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام . فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح .

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تعدد الزوجات بدون سبب ليس مشروعا، لأن تعدد الزوجات مشروط بعلة.

وقال مفتي الجمهورية، في تصريح له، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وهنا لابد أن نفهم أن تعدد الزوجات ليس ممنوع شرعا ولكنه مباح بضوابط وليس على إطلاقه.

وأشار إلى أن إباحة الشرع لتعدد الزوجات يهدف لحل المشكلات الإجتماعية التي قد تطرأ على بعض البيوت ، والأصل في الزواج أن يكون من امرأة واحدة يكتفي بها الرجل وليس الأصل في الزواج هو تعدد الزوجات كما يزعم المتشددون.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الرجل لو لجأ إلى التعدد بمبرر، فهو مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.