وزير الشئون النيابية: نظام البكالوريا المصرية يتفق مع الالتزامات الدستورية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إننا نستهدف طرح كافة تفاصيل مقترح شهادة البكالوريا المصرية على أعضاء مجلس النواب.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، خلال جلسة الحوار المجتمعي مع أعضاء مجلس النواب حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية، على تبادل الرؤى والمقترحات حول البكالوريا المصرية يستهدف التوصل لأفضل تصور.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية، أن طرح نظام البكالوريا المصرية الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض النواب المهنيين لا يؤثر على حقهم في ممارسة دورهم التشريعي؛ وفقا للادوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.

وشدد على أن نظام البكالوريا المصرية المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية وفقا لنص المادة 24 من الدستور التي تنص صراحة على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مرحلة مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول 'مقترح شهادة البكالوريا المصرية'.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.

وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن القرارات التي تم اتخاذها خلال الشهور الستة الماضية، والتي وضعت حلولًا إيجابية وبناءة للتحديات المزمنة للعملية التعليمية والتي استمرت لحوالي 30 عامًا، ومن بينها الكثافات الطلابية والتي كانت تصل إلى 120 طالب بالفصل الواحد وحاليًا وصلت إلى أقل من 50 طالب، وكذلك علاج مشكلة العجز في أعداد المعلمين خاصة في المواد الأساسية، فضلًا عن نسبة حضور الطلاب والتي تصل حاليًا إلى أكثر من 85%، بعد أن كانت لا تتعدى 9%، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول لتلك التحديات كان نتاج زيارات لأكثر من 300 مدرسة، ولقاءات مع أكثر من 15 ألف مدير مدرسة، وتكاتف الجميع لبناء الخطط التي تم تنفيذها من أجل حل تلك المشاكل على أرض الواقع، قائلًا: 'ونجحنا فى مواجهة تلك التحديات بنسبة 99%'.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم أكثر من 25 مليون طالب وحوالي مليون و200 ألف معلم، وهناك آليات وضوابط للمنظومة حاضرة وبقوة، مؤكدًا أنه رغم زيادة نسبة الحضور في المدارس انخفضت المشكلات داخل المدارس وتكاد تكون غير موجودة نتيجة أن آليات العملية التعلمية أصبحت منضبطة وهناك دائمًا عملية إصلاح وتقويم مستمر من خلال الأدوار التشاركية لكافة القائمين على المنظومة سواء من الطلاب أو المعلمين أو الإعلام، وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.