مطالب وتشريعات عاجلة لحماية شباب اقتصاد التطبيقات من الاستغلال وضياع الحقوق

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن التوسع السريع في اقتصاد التطبيقات والمنصات الرقمية في مصر خلق فرص عمل واسعة لآلاف الشباب، لكنه في المقابل كشف عن فجوة خطيرة في منظومة الحماية الاجتماعية والحقوق الوظيفية لهؤلاء العاملين، الذين يؤدون أعمالًا حيوية دون عقود رسمية أو تأمينات أو ضمانات قانونية.

وأوضح ' أباظة ' فى بيان له أصدره اليوم أن هذا النمط الجديد من العمل، رغم أهميته في دعم الاقتصاد الرقمي، يضع الشباب في مواجهة مباشرة مع مخاطر فقدان الدخل، أو التعرض للحوادث، أو الفصل التعسفي، دون أي مظلة حماية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي، ويستوجب تدخلًا عاجلًا من الدولة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن العاملين في تطبيقات التوصيل والنقل والخدمات الرقمية أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، لكنهم ما زالوا خارج إطار التشريعات التقليدية، وهو ما يفرض ضرورة تحديث القوانين بما يتواكب مع طبيعة هذه الوظائف المستحدثة متقدماً ب 5 مطالب واقتراحات عاجلة لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم وهى :

1. إعداد تشريع خاص لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية يضمن حقوق العاملين ويحدد التزامات الشركات.

2. إلزام شركات التطبيقات بتوفير تأمينات اجتماعية وصحية للعاملين لديها.

3. وضع حد أدنى للأجور أو مقابل الخدمة يضمن حياة كريمة للعاملين.

4. إنشاء صندوق دعم وحماية للعاملين في الاقتصاد الرقمي لمواجهة المخاطر الطارئة.

5. تفعيل آليات رقابية لضمان عدم الفصل التعسفي أو استغلال العاملين من قبل المنصات.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن اقتصاد التطبيقات لا يجب أن يقوم على حساب حقوق الشباب، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار الرقمي وحماية العاملين أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.

 فإما أن تتحرك الحكومة لتأمين مستقبل آلاف الشباب الذين يعملون في هذا القطاع، أو نتركهم يواجهون مصيرًا مجهولًا في سوق عمل بلا قواعد ولا ضمانات موضحاً أن حماية هؤلاء ليست خيارًا، بل واجب وطني يفرض نفسه بقوة الواقع