محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

أعلن عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا ، أنه تم اليوم إيداع اول دفعة من الدعاوي القضائية المقامة من السادة معلمي اللغات الأجنبية الثانية  امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  لوقف تنفيذ وإلغاء  قرار وزير التربية و التعليم رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن استبعاد إضافة درجات  مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية) الي  المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام ، وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه 

وقال المحامي عمرو عبد السلام : سيتم  الاعلان عن موعد  اولى جلسات نظر الدعاوي القضائية أمام المحكمة عقب  تحديدها

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اللغة الأجنبية الثانية سوف تكون مادة نجاح ورسوب خارج المجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد ، مع التربية الدينية و التربية الوطنية و التربية الرياضية.

وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب إصدار قرار بخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل ما يساهم في إتقانها من جانب الطلاب.

وانتشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا يزعم صدور قرار وزاري بعودة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لصفوف مرحلة الثانوية العامة من العام المقبل.

 وفي هذا الإطار ، نفى شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، صحة المنشور المتداول الذي يزعم صدور قرارا وزاريا بعودة اللغة الأجنبية الثانية كمادة مضافة للمجموع لصفوف مرحلة الثانوية العامة من العام المقبل.

وقال شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” : هذا المنشور المتداول مزيف ولاعلاقة له بوزارة التربية والتعليم .