شريف الصياد: التعاون بين الاستثمار والتجارة فتح الطريق أمام طفرة في الصادرات

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤتمر مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصناعات الهندسية المصرية تقوم على أساس قوي حيث حققت الصادرات الهندسية متوسط نمو سنوي سجل 26% خلال السنوات الخمس الماضية رغم تحديات أزمة فيروس كورونا وأزمة صرف الدولار.

وأضاف خلال مؤتمر مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، قدمتا دعم كبير  و غير مسبوق لصادرات القطاع خلال العام الجاري لتحقق مستويات تاريخية عبر إزالة العوائق وسرعة رد الأعباء.

وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع حققت قفزة تاريخية عند 4.1 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2025 بنمو 12% قياسا على نفس الفترة من 2025 ونستهدف 7 مليارات دولار بنهاية العام.

وأوضح الصياد، أن الطفرة التصديرية جاءت نتيجة الجهود الحكومية المتواصلة لتهيئة بيئة الأعمال ودعم المصدرين، سواء عبر تسهيل الإجراءات الجمركية أو من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وزيادة المخصصات المالية لها، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الثنائية التي أسهمت في تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن عدداً من القطاعات الهندسية حقق قفزات بارزة في الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، أبرزها الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل بزيادة ، والكابلات، والأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات والآلات والمعدات  وكذلك المعادن، وجميع مؤشراتها تسير بشكل متزن للغاية.

وأكد الصياد أن الدعم الحكومي كان عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الصادرات الهندسية شهدت نمواً في أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك)، إلى جانب أسواق عربية مثل الإمارات والعراق والجزائر ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا، وأسواق جديدة في آسيا (الصين، أذربيجان، إندونيسيا) وأفريقيا (كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى)، فضلاً عن السوق الأمريكية.

وشدد على أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و كذلك وزارة المالية من أجل دعم التصدير، و أن العمل يتم على توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، و رفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، بما يعزز استدامة النمو التصديري.

وأكد أن هناك تركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على اقتحام أسواق جديدة ضمن خطط المجلس، و الهدف ليس فقط زيادة الأرقام، وإنما تحقيق استدامة في معدلات النمو من خلال بناء كوادر قادرة على المنافسة عالمياً.