رسميا.. تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم وتدشين لجان الحصر بالمحافظات المصرية

وقالت إن تطبيق مبلغ 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة بدأ من اليوم لحين انتهاء أعمال اللجان، موضحة أن الفحص يتم ميدانيًا من خلال الأحياء والمحافظات، على أن تصل القيمة الإيجارية القصوى إلى 1000 جنيه، وفقًا لما نص عليه القانون.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تركز على الحصر الكامل لجميع سكان الإيجار القديم، حيث يلتزم الشخص الذي يسجل عبر المنصة الإلكترونية بتقديم تعهد موثق بترك شقته عقب توفير سكن بديل له. وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل عقد الإيجار، وإيصالات المرافق، ومستندات إثبات الدخل، على أن يتم التحقق من صحة البيانات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية.

وأضافت أن الوحدات المطروحة ستتنوع بين شقق تمليك وإيجار، بحيث يعتمد تحديد الأولويات على معايير الدخل والحالة الاجتماعية، مع منح أولوية خاصة لكبار السن في الاستفادة من وحدات الإيجار. وأكدت أن الشقق ستطرح في جميع المحافظات، بما في ذلك القاهرة والمدن الجديدة.

وكشفت أن المنصة الإلكترونية لحجز وحدات الإيجار ستكون جاهزة للعمل في بداية أكتوبر المقبل، أي بعد مرور شهر من تطبيق قرار تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء اعتمد بشكل نهائي القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأوضحت أن التعديلات الجديدة منحت لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدد المحددة في المادة (2) من القانون، أحقية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا