رئيس إسكان النواب: تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم خضعت لحوار مجتمعي شامل

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بعد سلسلة من الخطوات الإجرائية التي شملت الحوار المجتمعي والتعديلات التشريعية، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من اللجنة تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس في 29 من الشهر الجاري.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'اللجنة ناقشت المشروع بدايةً من حيث المبدأ، ثم جرت مناقشته مادة بمادة، وقدم عدد من النواب مقترحات وتعديلات، تمت مناقشتها والتصويت عليها، ليقر المشروع في النهاية في مجموعه وفي مجمله'.

وفيما يتعلق بالاعتراضات التي أُثيرت خلال جلسات اللجنة، أوضح الفيومي: 'بعض النواب من المعارضة الوطنية قدموا اعتراضات تتعلق بالجوانب الدستورية للمشروع، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الأول. وأكد أن هذه الاعتراضات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي'.

وأضاف: 'المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس المجلس، والمستشار محمود فوزي، قد تصديا لهذه الإشكاليات القانونية، وأوضحا أنه لا يوجد تعارض بين مشروع القانون الجديد وأحكام المحكمة الدستورية، وأن المشروع يتسق مع الدستور ويستوفي شروطه القانونية'.

وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان حرصت على مراعاة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وأن القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والدستورية للملف.