السياحة المصرية في 2024 .. إنجازات استثنائية رغم التحديات الإقليمية والدولية

شهد قطاع السياحة في مصر خلال عام 2024 طفرة كبيرة على كافة الأصعدة، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه القطاع السياحي حول العالم. 

وتعد السياحة من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، ولذلك فقد أولت وزارة السياحة اهتمامًا كبيرًا لدعم هذا القطاع وتحقيق نتائج ملموسة رغم الظروف الصعبة التي مر بها العالم في هذا العام.. إذ تسعى الوزارة دائمًا إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، ما يتطلب استراتيجيات متكاملة تراعي تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري وتطوير البنية التحتية السياحية، وهو ما شهدنا تحقيقه في العديد من المجالات خلال 2024.

في ظل الأزمات العالمية والإقليمية، وخاصة بعد تداعيات الحرب في غزة، تعرض قطاع السياحة في العديد من الدول لضغوط كبيرة نتيجة القلق الأمني والتوترات السياسية.. إلا أن وزارة السياحة كانت حاضرة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه التحديات بكفاءة واحترافية. 

كان أحد أبرز المحاور التي ركزت عليها الوزارة هو ضمان استقرار الحركة السياحية الدولية والحفاظ على صورة مصر كوجهة سياحية آمنة.. حيث قامت الوزارة باتخاذ مجموعة من الخطوات الاستباقية لتقليل تأثير هذه الأزمات على السياحة المصرية.

وأولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بالتواصل مع شركات الطيران الأجنبية ومنظمي الرحلات السياحية الدولية بهدف تزويدهم بمعلومات دقيقة وموثوقة حول الوضع الأمني في البلاد، ما ساعد في الحفاظ على تدفق الرحلات السياحية من الأسواق الرئيسية إلى مصر. إضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على مضاعفة الميزانية المخصصة لحملات التسويق المشترك مع الدول الكبرى، من خلال تنظيم حملات إعلامية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال التعاون مع وسائل الإعلام العالمية. على سبيل المثال، تم الترويج لمصر من خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز وبطولة ويمبلدون للتنس، وهي حملات حققت نتائج مميزة في تعزيز الثقة الدولية في القطاع السياحي المصري.

شهد عام 2024 تحولات مهمة في قطاع السياحة المصري، لا سيما في مجال التحول الرقمي.. فالتحول الرقمي يعد أداة تعتمد عليها وزارة السياحة لتعزيز تجربة السائحين وجذب شريحة أكبر من السياح إلى مصر، وقد كانت الوزارة حريصة على تقديم حلول مبتكرة لتسهيل إجراءات السفر والإقامة للسائحين عبر تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع السياحي.

وفي هذا السياق، توالت تصريحات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، التي أكدت على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة النمو في القطاع السياحي المصري والعالمي.. حيث تتبنى الوزارة توجهًا حديثًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترويج للمقصد السياحي المصري، بهدف تحسين تجارب السائحين وجذب شرائح متنوعة من خلال حملات تسويقية مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات وتخصيص المحتوى، كما تسعى الوزارة لإبراز التنوع السياحي لمصر وتعزيز جاذبيتها عالميًا بما يواكب التطورات التقنية.

وخلال مشاركته في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع في إيطاليا، قال شريف فتحي إن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا غير مسبوقة لتعزيز صناعة السياحة.. مشيرًا إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين تجارب السفر من خلال تصميم برامج سياحية تتناسب مع احتياجات السائحين، وتقديم خدمات تعتمد على البيانات الضخمة لتحليل تفضيلات العملاء بشكل دقيق، مضيفًا أن الوزارة استعانت ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملاتها الترويجية، ما أثمر عن نتائج مبهرة أكدت فعالية هذه الأدوات في جذب السياح.

وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة استثنائية على التعلم والتطور من تلقاء نفسه، ما يجعله أداة ديناميكية يمكنها مواكبة التغيرات السريعة في احتياجات السوق.. ولكن مع ذلك، أكد فتحي أهمية وضع إطار قانوني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يجب أن يكون مرنًا وديناميكيًا لمواكبة تطور التكنولوجيا المستمر، كما أشار إلى التحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية في مراقبة وتحديث اللوائح، مؤكدًا ضرورة وجود كود مرجعي يضمن عدم خروج التكنولوجيا عن السيطرة.

واستعرض الوزير أيضًا بعض الإنجازات المحققة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل إطلاق مشروع Project Revival لإحياء التاريخ المصري القديم عبر تقنية الواقع المعزز.. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم تجربة تفاعلية جديدة للسائحين باستخدام تطبيقات مثل إنستغرام، بالتعاون مع شركة ميتا العالمية، حيث يُبرز المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بطريقة مبتكرة، وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في هذه المشروعات يعزز من جاذبية المواقع الأثرية ويمنحها بُعدًا جديدًا.

من جانب آخر، أشار فتحي إلى أهمية تعزيز التسويق السياحي الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ حملات تسويقية عالمية تعتمد على هذه التقنيات لاستهداف أسواق جديدة وواعدة. 

وأكد أن هذه الحملات لا تقتصر على السوق المحلية بل تركز على استقطاب السائحين من الخارج، مع التركيز على الشرائح ذات الإنفاق المرتفع، كما أوضح أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل البيانات لتحديد اهتمامات الفئات المستهدفة وتصميم رسائل تسويقية مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم.

وأضاف الوزير أن السياحة تواجه تحديات عديدة، من بينها التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على حركة السفر عالميًا، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في التخفيف من هذه التحديات من خلال تحسين كفاءة العمليات وإدارة الموارد بشكل أفضل، كما يمكن استخدامه لتعزيز تدابير الأمن والسلامة في المواقع السياحية، ما يمنح السائحين شعورًا أكبر بالاطمئنان.

وفي عام 2024، شهدت البنية التحتية السياحية في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث عملت وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة العديد من المواقع السياحية باستخدام تقنيات حديثة مثل أنظمة الحجز الإلكتروني. هذه الأنظمة ساعدت في تنظيم الزيارات والحد من الازدحام في المواقع الأثرية، ما عزز تجربة الزوار بشكل ملحوظ. كما عملت الوزارة على تحسين الخدمات السياحية في بعض المناطق التي تشهد إقبالاً كبيرًا من السياح.

أما فيما يتعلق بشبكات الطيران، فقد تعاونت وزارة السياحة مع شركات الطيران الدولية ومصر للطيران لتوفير رحلات مباشرة إلى مصر من أسواق السياحة الناشئة مثل أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية، ما أسهم في زيادة أعداد السياح من هذه المناطق. كما أصدرت الوزارة تراخيص تشغيل لـ7 منشآت فندقية جديدة وأضافت 5443 غرفة فندقية جديدة إلى القطاع، ما يعكس النمو المستمر في البنية التحتية الفندقية في مصر. في هذا السياق، أُطلقت مشاريع جديدة لتطوير الفنادق البيئية في واحة سيوة، كما تم تقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي في جنوب سيناء والبحر الأحمر، وهو ما يعكس التوجه نحو السياحة البيئية والمستدامة.

تسعى وزارة السياحة والآثار في مصر إلى تعزيز ممارسات السياحة المستدامة في كافة جوانب القطاع، من خلال الحفاظ على البيئة وتنظيم الأنشطة السياحية في المواقع الطبيعية. 

في هذا الإطار، حصلت 264 منشأة فندقية في مصر على شهادات الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى 44 مركزًا للغوص واليخوت في البحر الأحمر حصلت على شهادة 'Green Fins' الدولية، وهي شهادة تُمنح للمراكز التي تتبع أعلى معايير الاستدامة في سياحة الغوص.

إضافة إلى ذلك، بذلت الوزارة جهودًا كبيرة في تقليل التأثير البيئي للقطاع السياحي، من خلال فرض معايير صارمة لحماية البيئة الطبيعية، بما في ذلك تقليص النفايات البلاستيكية وتشجيع السياحة الخضراء في الأماكن الطبيعية.. هذا التوجه يعكس التزام الوزارة بتطوير سياحة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي.

وفي إطار تعزيز جودة الخدمات السياحية، استثمرت وزارة السياحة بشكل كبير في تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي. تم تدريب ما يزيد عن 42,960 من العاملين في مجالات متعددة مثل سلامة الغذاء، جودة الخدمات السياحية، إدارة الأزمات، والسياحة المستدامة، كما نظمت عددًا من الدورات التدريبية للمرشدين السياحيين وأصحاب البازارات بهدف تحسين مهاراتهم في تقديم الخدمات للسائحين.

ضمن مشروع الإدارة الثقافية المتكاملة، ركزت الوزارة أيضًا على إعادة تأهيل المواقع الأثرية في مصر وتدريب العاملين على التواصل الفعّال مع الزوار، ما أسهم في رفع مستوى الوعي الثقافي بين العاملين في هذا المجال، وفي هذه المرحلة تم تطوير برامج تدريبية لتحسين مستوى خدمات الضيافة والإرشاد السياحي، وهو ما يعزز من قدرة القطاع على تقديم تجربة سياحية متميزة للسائحين.

وقد أولى الوزير شريف فتحي، مع بداية توليه الحقيبة الوزارية، اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول الإقليمية والدولية في مجال السياحة. كانت العلاقات السياحية بين مصر ودول الجوار، خصوصًا المملكة العربية السعودية، من أبرز محاور هذا التعاون. تم إطلاق عدد من المشاريع السياحية المشتركة التي تهدف إلى تسهيل حركة السياح بين البلدين، مثل تنظيم برامج سياحية موحدة تجمع بين الوجهات السياحية المصرية والسعودية، كما شهدت هذه الفترة تبادلًا كبيرًا للخبرات بين الحكومات والقطاع الخاص في مصر والسعودية، بهدف دعم النمو المستدام في القطاع السياحي.

ومع اقتراب نهاية عام 2024، تستعد وزارة السياحة والآثار لتنفيذ خطط طموحة في السنوات القادمة، حيث تركز الوزارة على تطوير مناطق سياحية جديدة مثل الساحل الشمالي والعلمين الجديدة. 

كما تسعى إلى تحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة الفنادق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السياح، بالإضافة إلى استقطاب أسواق جديدة مثل أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية، مع الحفاظ على الزخم السياحي في الأسواق التقليدية.

أخيرًا، تعد النجاحات التي حققتها الوزارة في عام 2024 دليلًا على قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات مهمة على مختلف الأصعدة، وفي ضوء هذه الإنجازات، فإن وزارة السياحة والآثار تضع خططًا طموحة لتحقيق المزيد من النمو في القطاع السياحي، ما يسهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.