السباق النيابي يشتعل.. تفاصيل تشكيل البرلمان وقواعد اللعبة الانتخابية

مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب باعتباره صوت الشعب تحت القبة ومؤسسة التشريع الأولى في البلاد، وفي ظل سخونة المشهد السياسي وتزايد الطموحات الانتخابية، تبرز أهمية الإلمام بالقوانين المنظمة وآليات الترشح والانتخاب.

ويستعرض موقع صدي البلد في هذا التقرير دليلًا شاملًا للناخبين والمرشحين على حد سواء: من تكوين المجلس ونظام الانتخاب، إلى شروط الترشح، مرورًا بآلية الفوز، وانتهاءً بحقوق النواب ومدة ولايتهم.

يتألف المجلس من 596 نائبًا، يُنتخب 568 منهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعيّن رئيس الجمهورية 28 عضوًا فقط بنسبة لا تتجاوز 5%. ويطبق النظام الانتخابي صيغة مزدوجة بين المقاعد الفردية (448 مقعدًا) والقوائم المطلقة المغلقة (120 مقعدًا).

اشترط القانون إدراج نسب محددة من الفئات المجتمعية داخل القوائم الانتخابية، لضمان تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، إلى جانب المسيحيين والعمال والفلاحين.

لا يُقبل الترشح إلا باستيفاء معايير أساسية، أبرزها: الجنسية المصرية، القيد بقاعدة الناخبين، ألا يقل العمر عن 25 عامًا، الحصول على مؤهل جامعي، أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وتقديم إقرار الذمة المالية.

في النظام الفردي، يفوز المرشح الحاصل على 50% +1 من الأصوات، وإلا تُجرى جولة إعادة. أما في القوائم، فتفوز القائمة التي تحصد الأغلبية المطلقة، مع إعادة بين القائمتين الأعلى أصواتًا حال عدم تحققها.

يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية ومكافأة شهرية وامتيازات السفر، لكنه مُلزم باليمين الدستورية، وتقديم الذمة المالية، والالتزام بعدم تعارض المصالح أو استغلال المنصب.

تستمر عضوية البرلمان خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة، وفي حالة الحل تنتقل الاختصاصات مؤقتًا للحكومة لحين انتخاب مجلس جديد.

وبينما يترقب الناخبون والمرشحون فتح أبواب المنافسة، يبقى مجلس النواب حجر الزاوية في صياغة المستقبل التشريعي لمصر خلال الدورة القادمة.