شبهة تنقيب عن الآثار بمكتب صحة قنا.. العقوبة المنتظرة حالة الثبوت

كشفت النيابة الإدارية بمحافظة قنا عن شبهة أعمال تنقيب عن الآثار داخل أحد مكاتب الصحة بمركز دشنا. يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة.

وكانت لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا قد رصدت أثناء مرورها على المكتب يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أعمال حفر داخل مقر المكتب يُشتبه في استخدامها لأغراض غير قانونية.

ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنقيب عن الآثار.

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حمايةالآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمةسرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.