وزير قطاع: مصر تنفذ عملية "إعادة إحياء شاملة" لتعزيز تنافسية مشروعاتها

القاهرة- مباشر: قال محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة تعمل على تنفيذعملية 'إعادة إحياء شاملة' لتعزيز تنافسية مشروعاتها،وفق رؤية تطوير تعتمد على نقل التكنولوجيا والتحديث المتكامل لجميع القطاعات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة تولي اهتماما خاص بعمليه تطوير مشروعات قطاع الأعمال العام المصري، وفق مفهوم حديث يقوم على إعادة الأحياء وفقا لآليات العصر والحوكمة وليس 'التخلص' بما يجله قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد المصري ويحقق أمثل استغلال للمزايا النسبيه التي تتمتع بها قطاعات الإنتاج في مصر وتحسين تنافسيتها وتطوير خطوط إنتاجها، وفق أحدث أساليب العصر وبما يمكن القطاع العام من المنافسة في الأسواق الدولية وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال: 'إن عمليه التطوير ورفع الكفاءة ودعم التنافسية وصلت في بعض القطاعات إلى 70% وأنه من الآن وحتى العام 2030 سيتم الإعلان عن منجزات 'محققه على الأرض' في القطاعات كافة'.

وكشف الوزير عن أن قطاع الغزل والنسيج والصباغة يشهد حاليا عملية تحديث شامل لإعاده الحياة إلى الغزلوالنسيج المصرية، من خلال إدخال التكنولوجيا الجديدة وتنفيذ برامج تدريب متكامله لعشرات الألاف من العاملين المصريين في هذا القطاع واستحداث منتجات وشبكات تسويق لمنتجات هذا القطاع وفي مقدمتها الملابس الجاهزة بكافة درجاتها وبما يلبي كافه الاحتياجات لشرائح المستهلكين في السوق المصري وينافس المنتجات المستوردة، وهو ما يخفف الضغط على العملة الصعبة وتوجيهها صوب الاستثمار والتنميه بدلا من الاستيراد.

ووفق وزير قطاع الاعمال: 'إن نقله نوعيه كبرى تحدث حاليا في عمليات الإنتاج في كافه قطاعات الشركات القابضة التابعة للوزارة، تقوم في المقام الأول على تعظيم نسبه المكون المحلي في العملية الإنتاجية، وضرب مثالا على ذلك بما تشهده شركه النصر لإنتاج السيارات ووسائل الركوب من تعظيم نسبة المكون المحلي؛ لتصل إلى أكثر من 70% من المنتج النهائي في أتوبيسات النقل والنقل السياحي المتطوره 'VIP' والتي بدأ انتاجها محليا بمعدلات عاليه وبكفاءه تضاهي المنتج المستورد بفضل التكنولوجيا التي تم نقلها في إطار عمليه تحديث خطوط إنتاج النصر للسيارات، كما يتم حاليا إعادة الحياة إلى شركات إنتاج إطارات السيارات المحلية والجنوط والصناعات المغذية والتكميلية في قطاع النقل.

وفي قطاع الصناعات الدوائية.. قال'إن الشراكات بين مؤسسات القطاع العام الوطنية والقطاع الخاص العالمية ذات الخبرة في التصنيع الدوائي والمستلزمات الطبيه، نجحت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الدواء المصري يغني عن الاستيراد من الخارج لبنود عديدة؛ بما في ذلك فلاتر الغسيل الكلوي'.

وفي قطاع السياحة والتشييد.. أشار إلى أنه يجري العمل على إنشاء عدة فنادق في المحافظات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات العالميه المتخصصة في الإدارة الفندقية وفي مناطق متميزه تزيد من الطاقه الاستيعابيه الفندقيه في مصر، بما يتماشى مع الرواج الحاصل والمتوقع في الأعوام القادمة للحركة السياحية.

ولفت الوزير إلى أن من المشروعاتالتي يتم تنفيذها حاليا والإعلان عنها قريبا تطوير 'شركه مصر الجديدة للاسكان والتعمير' تزامنا مع الاحتفال بمرور 120 عاما على إنشاء منطقه مصر الجديدةورفع كفاءه المشروعات والأصول التابعة لشركه المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بالإسكندرية والحفاظ عليها وغيرها من الشركات المصرية التابعةللدولة للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها واستثماراتها في مجالات الإسكان والسياحة .

وأكد الوزير أن استراتيجية الدولة هي تعظيم قيمة الأصول المملوكة لوحدات قطاع الآعمال العام وحسن إدارتها ودعم حوكمتها وليس التخلص منها والعمل على تعظيم العائد على هذه الأصول ضاربا المثل على ذلك بفندق الانتركونتيننتال بميدان الأوبراوتطوير المنطقة المحيطةفي وسط القاهرة وكذلك تطوير المبنى التجاريبشارع عبد العزيز ' عمر أفندى ' وتحويله إلى فندق بسعه 120 غرفة وهو ما يعظم من قيمته السوقية كأصول، وذلك في إطار مخطط الدوله الشامل لتطوير منطقةالقاهرة'.

كما يجري العمل حاليا على تطوير وتحديث خطوط الإنتاج في مجمع ألومنيوم نجع حمادي لإعادة إحيائهوفق تكنولوجيا متطورة تلبي احتياجات السوق وتغني عن الاستيراد من الخارج، وبما يفتح أسواق تصدير خارجيه للألومنيوم المصري.

كما يجري العمل على التطوير قطاعات الإنتاج في المشتقات الكيماوية، حيث توجد خطةمتكاملة تنفذ حاليا في شركه كيما للصناعات الكيماويه للتوسع في إنتاج مدخلات ومستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية.

وأكد الوزير أن البعد البيئي في عمليات التطوير يتم أخذه في الاعتبار بعنايه لا تقل عن المستويات العالمية،حيث أصبح ' اعتبار الحوكمة البيئية ' مهم جدا في تأمين صدور شهادات تقييم الجودة المؤهلةللتصدير للأسواق الخارجية.

كما بدأت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات التابعا لها في تبنى الاعتماد على إنتاج الطاقه النظيفه والهيدروجين الأخضر بالشراكة وإقامة وحدات إنتاجها اللازمة بالشراكة مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال الجديد.

وقال الوزير إن القيادة السياسية تولي خطط تحديث وتطوير القطاع العام اهتماما خاصا، حيث تتم متابعة سير وانجاز خطط التطوير المنفذه وفقا للجداول الزمنية الموضوعة سلفا.

وأكد الوزير أن تمويل التطوير في مؤسسات القطاع العام المصري يتم من موارده الذاتية وتعظيم الاستفادة من قدرتة وأصوله إلى الدرجة القصوى وترشيد استخدامات العملة الصعبه؛ بما لا يشكل عبئا على موازنة الدولة.

كما أن عمليات التطوير وتمويلها تتم أيضا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري والعالمى لضخ الاستثمارات الماليه اللازمه للتطوير.

كما أكد وزير قطاع الاعمال على أهمية البعد التصديري للمنتج المصري وحرص الوزارة بالتعاون مع كافه أجهزة الدولة على فتح أسواق التصدير وخصوصا إلى الأسواق الإفريقية في مجالات تتمتع فيها المنتجات المصرية بالميزة النسبية وبالتنافسية العالية مثل المنتجات الدوائية ووسائل الركوب والمنسوجات والملابس الجاهزة .

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا