نقيب المحامين: صياغة "الإجراءات الجنائية" غير منضبطة ولدينا اعتراضات عليها

قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن دعوة اجتماع اليوم لمجلس النقابة ونقباء الفرعيات تأتي لمناقشة موقفنا من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب.

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الاجتماع العاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث رؤيتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد 'علام' أن هذا القانون يجب أن يمثل ضمانة حقيقة ليس للمحامين فقط ولكن للمواطنين كذلك، لما له من دور في حماية الحقوق والحريات وضمانات التحقيق والمحاكمة وسلامة منظومة العدالة برمتها.

وشدد: “لا مصلحة بعرض مشروعات قوانين بها تعارض مع الدستور وقانون المحاماة، وللأسف بعض الصياغات في مشروع القانون الحالي غير منضبطة”، مؤكدا أن سماع الشهود والتحقيق في غيبة المحامي غير جائز، بما يؤكد الحاجة إلى إعادة صياغة.

ولفت: “سبق مناقشة هذا المشروع في ٢٠١٧ وهو ذاته المعروض للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورشحنا في ديسمبر ٢٠٢٢، ا. محمود الداخلي، أمين عام النقابة وقتها والمحامي أحمد حلمي الشريف لتمثيل النقابة في المناقشات، ولدينا كذلك مجدي سخى وعمر هريدي في لجنة الإصلاح التشريعي”.

وأضاف: “الداخلي حضر المناقشات خلال ١٤ شهر تقريبا، لكن حدث انقطاع خلال فترة انتخابات النقابة وفوجئنا بإرسال مشروع القانون به إشكاليات عديدة”.

وتابع: “المشاركون من المحامين اعترضوا على بعض من المواد وكله مثبت في المضابط.. ليس لنا مطالب فئوية لكن ندق ناقوس الخطر بعدم صلاحية بعض المواد الواردة في مشروع القانون وطالبنا بإعادة المناقشة بشأنها وسوف نبذل كل الجهد لإخراج قانون يتفق مع الدستور وقانون المحاماة، وسنأخذ القنوات الشرعية في الاعتراض على بعض النصوص لما له من ضرر لجمعيتنا العمومية ولقيمة ودور مهنة المحاماة'.

وأعلن أن مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لحين عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للتأكد من عرض رؤيتنا ومتابعة الاستجابة لها.