اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ٦ أذار ٢٠٢٤
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنَّ السلطات المصرية أدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوى الجوانب المهمة المرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال كلمتها بمؤتمر نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: تم عمل مناقشات للسياسات في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي تتمحور حول 6 ركائز، على النحو التالي:
أولًا: اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر صرف مرن وذلك بتوحيد سعر الصرف، بين السعر الرسمي والسوق الموازية؛ ما سيساعد على توفير الصرف الأجنبي والتخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك والمنظومة المرنة ستساعد مصر في التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها الانتقال لاستهداف التضخم.
ثانيًا: تشديد السياسات النقدية لتقليل التضخم ومواجهة ظاهرة الدولرة، ونحن نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة الأساسية بنحو 600 نقطة أساس بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي تم زيادتها في الشهر الماضي.
ثالثًا: ضبط الأوضاع المالية العامة للحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون، وجرى الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود؛ للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول لأجل الحد من المديونية.
رابعًا: تطبيق إطار جديد من أجل التباطؤ في الإنفاق على البنية التحتية بما فيها المشروعات التي تعتبر خارج الموازنة، ونرحب بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بوضع آلية مراقبة ورصد تحت رقابته وإشرافه بمشاركة كل الجهات ذات الصلة وتحت رقابة الجهات المعنية.
خامسًا: تقديم مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا بالإضافة إلى تدابير مطبقة، وجرى الإعلان عنها بالفعل مثل حزم الحماية الاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، والسلطات أشارت لاستئناف تقديم الدعم من أجل ضمان توفير مستوى معيشي جيد للأسر المعيشية التي تضررت بسبب ارتفاع الأسعار
وأخيرًا: تطبيق السياسات الخاصة بملكية الدولة والاصلاحات من أجل تحقيق العدالة سيكون لها أهمية كبيرة لاطلاق مسيرة تنمية القطاع الخاص، والاصلاحات الأخيرة ستقضى على المعاملة الضريبية التفضيلية وتعتبر خطو بالاتجاه السليم
